بعد طلب تسليمه للعراق.. السويد تستجوب حارق المصحف
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيس المصحف، بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه لوكالة "فرانس برس".
وقال موميكا: "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".
وأثار اللاجئ العراقي غضب في العالم في يونيو/حزيران، عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية، أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وصرح محاميه ديفيد هول لـ"فرانس برس": "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو/حزيران. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".
اقرأ أيضاً
جريمة حرق المصحف في سياقها التاريخي
وأضاف بعد استجواب موكله: "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق.
وتابع: "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب. أنني واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".
وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع، أو أشهرا حتى.
وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين؛ لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي"، في إشارة إلى طلب التسليم.
وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو/حزيران، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وتعليق ترخيص شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.
اقرأ أيضاً
ترحيب قطري رسمي بمشروع قانون دنماركي يحظر تدنيس المصحف
من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
وقررت السويد في منتصف أغسطس/آب رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات "سيبقى لفترة طويلة".
وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السويد موميكا المقدسات العراق القرآن الكريم حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
“التعداد العام للسكان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مستدام للعراق”
بقلم : حيدر السعد ..
يُعَدُّ التعداد السكاني العام من أهم الوسائل العلمية التي تُمكّن الدول من فهم خصائص سكانها وتحليل احتياجاتهم الحالية والمستقبلية. وفي العراق، تأتي أهمية التعداد السكاني كخطوة أساسية نحو بناء رؤية مستقبلية تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الخطط الوطنية، استنادًا إلى بيانات دقيقة وشاملة.
ويعتبر التعداد السكاني أساسًا للتخطيط الوطني؛ إذ يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، أعمارهم، ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية. هذه البيانات لا تُعد مجرد أرقام، بل هي أداة تمكّن الحكومة من فهم التغيرات الديموغرافية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
من خلال هذه المعلومات، يمكن للحكومة تطوير سياسات مستنيرة تُلبي الاحتياجات المتزايدة للمجتمع. كما يتيح التعداد فهم التحديات التي تواجه الفئات السكانية المختلفة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تمكين الفئات المهمشة عبر تخصيص موارد تتناسب مع احتياجاتها.
تُسهم نتائج التعداد السكاني في تحسين جودة الخدمات العامة بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال:
“في قطاع التعليم ” تُستخدم بيانات التعداد لتحديد المناطق التي تحتاج إلى مدارس جديدة أو تطوير المؤسسات التعليمية القائمة، وفي الرعاية الصحية ،
تُساعد البيانات في توزيع المرافق الصحية بشكل عادل، وضمان تقديم خدمات طبية تتناسب مع عدد السكان واحتياجاتهم ، كذلك على صعيد البنية التحتية ، حيث ان المعلومات الدقيقة المشاريع التنموية إلى المناطق التي تحتاج إلى طرق، شبكات مياه، أو كهرباء، مما يعزز حياة السكان ويُحسّن مستوى معيشتهم.
إن نجاح عملية التعداد يعتمد بشكل كبير على التعاون الفعّال بين المواطنين وموظفي التعداد ، الموظفون الذين يقومون بهذه المهمة يتمتعون بكفاءة عالية وتدريب متخصص لضمان جمع البيانات بدقة واحترافية ،لذا، فإن تعاون الأفراد مع موظفي التعداد من خلال تقديم المعلومات الصحيحة يُعتبر واجبًا وطنيًا يعكس الوعي المجتمعي بأهمية هذه العملية.
إن المشاركة في التعداد السكاني تُبرز وعي المجتمع بأهمية دوره في بناء مستقبل البلاد. البيانات التي يتم جمعها لا تفيد فقط الجيل الحالي، بل تمتد فوائدها للأجيال القادمة من خلال وضع استراتيجيات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
يُمثل التعداد السكاني العام واجبًا وطنيًا يتطلب من الجميع التعاون والمساهمة. دعونا نشارك بفعالية في هذه المهمة الوطنية لضمان نجاحها. فبمشاركتنا جميعًا، نُسهم في رسم ملامح مستقبل أفضل لعراقنا الحبيب، حيث تُلبي احتياجات جميع مواطنيه، وتُعزز تنميته المستدامة.
إن التعداد السكاني ليس مجرد عملية إحصائية، بل هو تجسيد لروح المسؤولية الوطنية، حيث يتعاون المواطنون والحكومة في بناء قاعدة بيانات تمثل حجر الأساس للتخطيط المستقبلي. من خلال توفير المعلومات الدقيقة، يُمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير الخدمات العامة، واستغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة.
المشاركة في التعداد تُظهر مدى وعي المجتمع وإدراكه لدوره في تحقيق التنمية. فهي خطوة تعكس إيمان كل فرد بأهمية دوره في صنع مستقبل بلده. لذلك، ندعو الجميع للتفاعل الإيجابي مع فرق التعداد، وتقديم البيانات اللازمة بكل صدق ودقة.
فلنعمل معًا من أجل عراق مزدهر ومستدام، حيث تُصاغ السياسات الوطنية بناءً على حقائق مدروسة، وليس على افتراضات. بوعينا وتعاوننا، نصنع الفارق ونؤكد أن العراق يمتلك القدرة على تحقيق نهضة شاملة تخدم كافة أبنائه.
” التعداد مسؤولية الجميع، ومستقبل الوطن يبدأ بمشاركة كل فرد فيه.”
حيدر السعد