محافظ أسوان يناقش تعظيم الاستفادة من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ناقش محافظ أسوان أشرف عطية، سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مساء اليوم، أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي للمحافظة، وأحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمشرف العام على الاستثمار بالمحافظة، والدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان.
وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الثلاثاء، أن المحافظ ناقش سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
وأعرب محافظ أسوان، عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية، وهو الذي يتكامل مع تأكيد القيادة السياسية خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، في إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين.
وقام محافظ أسوان، خلال اللقاء، بإطلاع الوفد على الخريطة الصناعية والاستثمارية والاقتصادية التي تمتلكها محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقي، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وكذا العمل حاليا في إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر جنوب أسوان على مساحة 600 فدان ، وهو الذي يتوازى مع المزايا النسبية العديدة التي تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافي والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أهمية وجود إستراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام ، والتشبيك بين المنتجين ، وتوحيد المفاهيم والمسميات، وحوكمة الإدارة لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل ، والوصول إلى منتج عالى الكفاءة
وفي سياق متصل استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022.
موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والابتكار في المجال الصناعي وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير والتدريب
وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعاً تذكارياً لمحافظ أسوان تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، كما قدم المحافظ درع المحافظة والهدايا التذكارية لأعضاء المبادرة عرفاناً بالتعاون المثمر والبناء.
من ناحية أخرى، كلف محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور الميداني على مشروع، حي اللوتس السكني "الإسكان المتميز" بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، للإطلاع على الجهود المتواصلة التي تقدمها المحافظة للمنتفعين بهذا المشروع الحيوي.
وأوضحت نائب المحافظ، أنه تم بدء التسليم الابتدائي للمشروع، مع دعم حي اللوتس بـ 250 شجرة مثمرة، لافته إلى أن هناك توجهيات مستمرة من محافظ أسوان لاستكمال باقي الأعمال الجارية بمشروع حي اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية، والتي من بينها المسجد والمين مول، بالإضافة إلى استكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية لخلق مجتمع عمراني حضاري متكامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة لتطویر الصناعة المصریة محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ),
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.