ندوة دولية بمراكش تستعرض دور الأجهزة العليا للرقابة المالية أمام مسؤولين مغاربة وأجانب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، بمراكش، ندوة دولية حول ” دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش.
وذكر بلاغ صحفي، أن هذه الندوة افتتحت بكلمة ألقتها زينب العدوى، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تلاها كل من الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل ورئيس منظمة الإنتوساي، ثم فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجيسو هنتشل المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب.
كما عرفت هذه الندوة مشاركة كل من فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالإضافة إلى رؤساء أجهزة عليا للرقابة المالية ومسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء وجهات فاعلة وطنيا ودوليا في مجال أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في القطاع العام، حيث تظل الأجهزة العليا للرقابة من بين المؤسسات التي تلعب دورا فاعلا في مجال تحسين وتجويد الأداء العمومي وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وركزت المناقشات خلال هذا المؤتمر، بحسب البلاغ، في المقام الأول على ثلاثة مواضيع تهم الشراكات المؤسسية لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة واستراتيجيات الرقابة للأجهزة العليا للرقابة في خدمة تعزيز الشفافية والنزاهة العامة، إضافة إلى التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحكامة الجيدة
ويؤشر التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية، وفق المصدر ذاته، على الثقة والمصداقية التي يكتسيها بلدنا في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بآليات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس كذلك الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
17.6 مليون جنيه.. استفادة 33 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة بالمنيا
قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إنه تلقي تقريرًا من مديرية العمل بالمحافظة حول جهودها خلال عام 2024، حيث تضمن التقرير مجالات العمالة، السلامة والصحة المهنية، التفتيش على المنشآت، التدريب المهني، التوظيف، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى استفادة 32,739 فردًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم من منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية، بإجمالي تكلفة بلغت 17,651,000 جنيه، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة. كما تم تنفيذ 125 حملة تفتيشية شملت 4,423 منشأة لضمان الالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن إطلاق 21 مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وعقد 238 ندوة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية.
وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 5,955 منشأة ضمن 335 حملة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان الحقوق العمالية، مع تنظيم 50 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم. أما في مجال التدريب المهني، فقد تم تنفيذ 28 دورة تدريبية على مهن حرفية متنوعة، مثل التفصيل والخياطة والتسويق الإلكتروني، وأسفرت الجهود عن تعيين 9,192 شخصًا، منهم 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيف وفر 4,000 فرصة عمل ومعرض للمنتجات الحرفية.
كما شهد العام ميكنة خدمات كعب العمل وشهادات قياس المهارة وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة إلكترونيًا، بجانب إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين بقرار المحافظ رقم (62) لسنة 2024، لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية