ندوة دولية بمراكش تستعرض دور الأجهزة العليا للرقابة المالية أمام مسؤولين مغاربة وأجانب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، بمراكش، ندوة دولية حول ” دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش.
وذكر بلاغ صحفي، أن هذه الندوة افتتحت بكلمة ألقتها زينب العدوى، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تلاها كل من الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل ورئيس منظمة الإنتوساي، ثم فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجيسو هنتشل المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب.
كما عرفت هذه الندوة مشاركة كل من فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالإضافة إلى رؤساء أجهزة عليا للرقابة المالية ومسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء وجهات فاعلة وطنيا ودوليا في مجال أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في القطاع العام، حيث تظل الأجهزة العليا للرقابة من بين المؤسسات التي تلعب دورا فاعلا في مجال تحسين وتجويد الأداء العمومي وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وركزت المناقشات خلال هذا المؤتمر، بحسب البلاغ، في المقام الأول على ثلاثة مواضيع تهم الشراكات المؤسسية لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة واستراتيجيات الرقابة للأجهزة العليا للرقابة في خدمة تعزيز الشفافية والنزاهة العامة، إضافة إلى التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحكامة الجيدة
ويؤشر التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية، وفق المصدر ذاته، على الثقة والمصداقية التي يكتسيها بلدنا في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بآليات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس كذلك الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.
إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.
وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف