انتقادات لقانون بكاليفورنيا يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافق مجلس ولاية كاليفورنيا الأميركية -مجلس النواب التشريعي للولاية- على قانون يجعل "تأكيد الجنس" معيارا يجب أخذه بالحسبان في قضايا حضانة الأطفال.
ويتضمن "تأكيد الجنس" وفقا لمقدمي مشروع القانون، إجبار الأطفال على ارتداء ملابس أو اللعب بألعاب تتعارض مع هويتهم الجنسية.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة بأغلبية 57 صوتًا مقابل 16، وجاء ذلك بعد تمريره سابقا من قبل مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بأغلبية 30 صوتا مقابل 9.
التشريع الجديد، الذي قدّمته عضوة المجلس الديمقراطية لوري د. ويلسون يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي، أو تحمل عواقب رفضهم، التي قد تصل إلى فقدان حقوق الحضانة لوالد آخر أو حتى للدولة نفسها.
ويفرض التشريع الجديد توجيها واضحا للقضاة في قضايا حضانة الآباء لأطفالهم، بعد أن كان الأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاة.
وبموجب القانون، يمكن للطفل أن يبلغ عن أبويه من خلال المنظمات الداعمة لحقوق المثلية والتحول الجنسي أو من خلال مدرسته، ومن ثم يتم توجيه تهمة الإساءة للطفل ضد أحد الأبوين أو كليهما.
ولم يوضح القانون معايير "غير محدد الجنس" التي تستدعي إجراءات التحول الجنسي، ولا عمر الطفل القاصر الذي ستدعمه الحكومة في إجراء عمليات التحول الجنسي.
من جانبها، أعربت المعارضة الجمهورية عن مخاوفها، مؤكدة أن هذا التشريع يمكن أن ينتهك حقوق الوالدين واستقلاليتهم في تربية أبنائهم.
ويؤكد المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى مواقف تتم فيها معاقبة الآباء لعدم امتثالهم للتحول الجنسي للطفل، وهو ما يعتبرونه تجاوزا من جانب الحكومة.
ووصف الملياردير إيلون ماسك، المقيم في ولاية كاليفورنيا، مشروع القانون بـ"الجنون المطلق"، ولا سيما أنه يسحب حق حضانة أحد الأبوين إذا كانت لدى الوالدين خلافات بشأن الإجراءات الطبية لأطفالهم.
يأتي التصويت على مشروع القانون وسط معارك سياسية في جميع أنحاء البلاد حول قضايا المتحولين جنسيا، بما في ذلك مطالبة المدارس بإخطار أولياء الأمور إذا طلب أطفالهم استخدام ضمائر أو تغييرات مختلفة تتعلق بهويتهم الجنسية.
الأسر العربيةوحول ردود أفعال الأسر العربية المهاجرة، تقول علياء مندور، أم لـ4 أطفال وتعيش في ولاية كاليفورنيا، إنها سمعت بتلك الإجراءات من خلال مناقشات بعض الأسر العربية، وتدرك جيدا أن الأطفال قد يتعرضون لتلك الأسئلة في مدارسهم الحكومية، لكنها مؤمنة بأن التربية الإسلامية المعتدلة للأطفال هي السبيل للحفاظ عليهم، وتؤكد أن أطفالها لم يتعرضوا لأي ضغوط من قبل المدرسة بشأن قضايا المثلية والتحول الجنسي.
وأضافت علياء للجزيرة نت "أحاول أنا وزوجي دائما أن نربي أطفالنا على القيم السوية، ومعرفة أسس العقيدة والأخلاق، ونعلمهم أن هذا الأمر مناف للفطرة وغير صحيح، كما أن أصغر أطفالي يعرف جيدا قصة قوم لوط بصورة تناسب تفكيره، ويعرف خطورة هذا الأمر، يجب أن نشرح لأطفالنا عواقب تلك الأمور التي تنافي عقيدتنا وتدمر الأسرة".
كما أوضحت علياء أنه رغم صدور تلك التشريعات، فإنها تظل غير مقبولة مجتمعيا، سواء بين المسلمين أو المسيحيين العرب، وفي المجتمع الأميركي أيضا.
أما فاطمة أحمد، أم لـ3 أطفال، فترى أن "مواجهة تلك التشريعات سيكون من خلال تربية الأبناء على القيم، وإذا شعر الآباء بخطورة الأمر، عليهم مغادرة الولاية أو البلاد ولو لفترة مؤقتة، لحين تأسيس أطفالهم بصورة صحيحة".
فيما يرى شريف السيد أن تلك القرارات تقابل بالرفض المجتمعي، وإذا شعر الآباء بخطر من هذا النوع تجاه أطفالهم عليهم نقلهم إلى بيئة تتناسب مع قيمهم.
بينما ترى إيمان رؤوف معلمة بإحدى المدارس الإسلامية أن "بعض المغتربين يتخبطون في بداية سنوات الهجرة"، وأشارت إلى أن "الجالية العربية أو الإسلامية والمسيحية تساعد في تربية الأبناء على قيم الأسرة التي تربينا عليها في بلادنا بما لا يؤثر على مجتمعاتهم الجديدة ولا يعزلهم عنها".
وفي سياق متصل، أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بيانا قبل أيام بشأن رفض مقاطعة مونتغومري أي طلبات من أولياء الأمور تتعلق برفضهم مشاركة أطفالهم في دروس حول العلاقات الجنسية.
وأكد إدوارد أحمد ميشيل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، في بيان "على الرغم من أن المدارس العامة في مقاطعة مونتغومري تواصل إجبار المدارس على رفض أي طلبات لإلغاء الاشتراك، فإنه لا يزال على الآباء أن يجعلوا أصواتهم مسموعة باحترام ويطلبوا إشعارا مسبقا حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لأطفالهم واستخدام حقهم في الانسحاب من تلك الدروس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ولایة کالیفورنیا مشروع القانون التحول الجنسی من خلال
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الحوار والوحدة الإسلامية السبيل لعودة الأمة إلى ريادتها
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية إن هذه الأمة التي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليها تواجه اليوم تحديًا كبيرًا لتحقيق وحدتها والمحافظة على كيانها، هذا التحدي يكمن في مواجهة الأفكار الدخيلة التي تسعى لتفتيت أوصالها وتمزيق صفوفها، فالاتحاد قوة، وهو السبيل لعودة الأمة إلى ريادتها ومكانتها التي فقدتها، وقد جاء رسولنا الكريم ليقيم دعائم هذه الوحدة ويُفعل مبدأ الأخوة الإسلامية، حيث كانت الأخوة الإسلامية، متى خلصت النوايا وصفت، أشد وثوقًا من أخوة النسب والدنيا، وإذا تأملنا رحلة نبينا من مكة إلى المدينة، نجد أنه أراد من خلالها إقامة دولة تصنع الحضارة وتنهض بالأمة.
وأضاف خلال ندوة نظمها جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «نحو حوار إسلامي إسلامي»، اليوم الثلاثاء، أنه من أجل هذه الأخوة الإسلامية عمدَ رسولنا ﷺ إلى ثلاث خطوات أساسية: إقامة العلاقة الإيجابية بين العبد وربه، وقد بدأ النبي ﷺ ببناء المسجد ليكون مكانًا لتجمع المسلمين وللارتقاء بهم ويعزز تماسكهم، والأمر الثاني: تفعيل مبدأ المؤاخاة بين المسلمين، حيث آخى ﷺ بين المهاجرين والأنصار، ومحا عصبيات الجاهلية، وأسّس علاقات قائمة على الحب والرحمة والتكافل، والأمر الثالث: تنظيم العلاقات الدولية، حيث عمل النبي ﷺ على صياغة وثيقة المدينة التي حددت الحقوق والواجبات بين سكانها من المسلمين وغيرهم، مما أسس لعلاقات قائمة على العدل واحترام العهود.
وأكد مفتي الجمهورية أن هذه الجهود النبوية تسعى لتحقيق مبدأ الأخوة الإنسانية، حيث شبه رسولنا الكريم ﷺ المؤمنين بالجسد الواحد والبنيان المرصوص، ومن هنا ندرك أهمية الوحدة في مواجهة التحديات العالمية. فالأمة الإسلامية، متى اجتمعت كلمتها واتحدت صفوفها، استطاعت أن تقف بثبات، كما كان الحال في العصور الأولى عندما امتد الإسلام في زمن وجيز من إسبانيا إلى الصين، لكن العصبية المقيتة والتعصب للمدارس الفكرية والعلمية اليوم يمثل أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الوحدة المنشودة، والشريعة الإسلامية قد نبذت هذه العصبيات وحذرت منها، لأنها تؤدي إلى التنازع والتفرقة. يقول الله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}، ويقول أيضًا: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}.
وأشار إلى أن المؤسسات الدينية والعلمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، خطت خطوات إيجابية في مجال الحوار الإسلامي الإسلامي، وعليها دور كبير في هذا الشأن، ولعلنا بعد أسابيع قليلة نكون أمام الطرح الذي عرض في مؤتمر البحرين «حوار الشرق والغرب»، والذي قدّمه فضيلة مولانا الإمام الأكبر تحت رؤية الحوار الإسلامي، وهو حوار يجمع بين المدارس السنية والمدارس الشيعية وغيرها من أصحاب المذاهب الأخرى كالزيدية والإباضية وغيرهما.
وأضاف أن النقطة الثانية هي أن هذه الخطوة لا بد أن تظهر في آثار عملية، وبالتالي يمكن القول بأن هذا المؤتمر قد يكون مقدمة لجملة من الآثار العملية، مثل إنشاء مراكز علمية تجمع بين المدارس الإسلامية على اختلاف توجهاتها، وطرح قضايا الخلاف والعمل على دراستها، ثم الخروج برأي موحّد. كما ينبغي ونحن نتحدث عن حوار إسلامي إسلامي ونسعى لإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، أن نتجاوز تلك القضايا التي تؤدي إلى توسيع الفجوة بين المدارس الفكرية. وبالتالي، ينبغي التركيز على آلية تحقق الوحدة، بعيدًا عن القضايا العقدية التي فرّقت الأمة ومزّقت وحدتها.
وفي ختام حديثه، شدد مفتي الجمهورية على أمر مهم، وهو احترام العقيدة واحترام ما عليه الآخر، مع عدم المساس بمكانة الأنبياء والصحابة وما يتعلق بأمهات المؤمنين، باعتبار ذلك من معتقد أهل السنة والجماعة، فلا يجوز التطاول عليهم أو التعرض لهم، لأن ذلك يؤذي مشاعر المؤمنين والمؤمنات. وأخيرًا، أرى أن لقاء كبار رجالات هذه المدارس قد يصحح الكثير من المفاهيم ويقرب البعيد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها