وافق مجلس ولاية كاليفورنيا الأميركية -مجلس النواب التشريعي للولاية- على قانون يجعل "تأكيد الجنس" معيارا يجب أخذه بالحسبان في قضايا حضانة الأطفال.

ويتضمن "تأكيد الجنس" وفقا لمقدمي مشروع القانون، إجبار الأطفال على ارتداء ملابس أو اللعب بألعاب تتعارض مع هويتهم الجنسية.

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة بأغلبية 57 صوتًا مقابل 16، وجاء ذلك بعد تمريره سابقا من قبل مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بأغلبية 30 صوتا مقابل 9.

التشريع الجديد، الذي قدّمته عضوة المجلس الديمقراطية لوري د. ويلسون يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي، أو تحمل عواقب رفضهم، التي قد تصل إلى فقدان حقوق الحضانة لوالد آخر أو حتى للدولة نفسها.

ويفرض التشريع الجديد توجيها واضحا للقضاة في قضايا حضانة الآباء لأطفالهم، بعد أن كان الأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاة.

وبموجب القانون، يمكن للطفل أن يبلغ عن أبويه من خلال المنظمات الداعمة لحقوق المثلية والتحول الجنسي أو من خلال مدرسته، ومن ثم يتم توجيه تهمة الإساءة للطفل ضد أحد الأبوين أو كليهما.

ولم يوضح القانون معايير "غير محدد الجنس" التي تستدعي إجراءات التحول الجنسي، ولا عمر الطفل القاصر الذي ستدعمه الحكومة في إجراء عمليات التحول الجنسي.

مجلس ولاية كاليفورنيا (أسوشيتد برس)

من جانبها، أعربت المعارضة الجمهورية عن مخاوفها، مؤكدة أن هذا التشريع يمكن أن ينتهك حقوق الوالدين واستقلاليتهم في تربية أبنائهم.

ويؤكد المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى مواقف تتم فيها معاقبة الآباء لعدم امتثالهم للتحول الجنسي للطفل، وهو ما يعتبرونه تجاوزا من جانب الحكومة.

ووصف الملياردير إيلون ماسك، المقيم في ولاية كاليفورنيا، مشروع القانون بـ"الجنون المطلق"، ولا سيما أنه يسحب حق حضانة أحد الأبوين إذا كانت لدى الوالدين خلافات بشأن الإجراءات الطبية لأطفالهم.

يأتي التصويت على مشروع القانون وسط معارك سياسية في جميع أنحاء البلاد حول قضايا المتحولين جنسيا، بما في ذلك مطالبة المدارس بإخطار أولياء الأمور إذا طلب أطفالهم استخدام ضمائر أو تغييرات مختلفة تتعلق بهويتهم الجنسية.

الأسر العربية

وحول ردود أفعال الأسر العربية المهاجرة، تقول علياء مندور، أم لـ4 أطفال وتعيش في ولاية كاليفورنيا، إنها سمعت بتلك الإجراءات من خلال مناقشات بعض الأسر العربية، وتدرك جيدا أن الأطفال قد يتعرضون لتلك الأسئلة في مدارسهم الحكومية، لكنها مؤمنة بأن التربية الإسلامية المعتدلة للأطفال هي السبيل للحفاظ عليهم، وتؤكد أن أطفالها لم يتعرضوا لأي ضغوط من قبل المدرسة بشأن قضايا المثلية والتحول الجنسي.

وأضافت علياء للجزيرة نت "أحاول أنا وزوجي دائما أن نربي أطفالنا على القيم السوية، ومعرفة أسس العقيدة والأخلاق، ونعلمهم أن هذا الأمر مناف للفطرة وغير صحيح، كما أن أصغر أطفالي يعرف جيدا قصة قوم لوط بصورة تناسب تفكيره، ويعرف خطورة هذا الأمر، يجب أن نشرح لأطفالنا عواقب تلك الأمور التي تنافي عقيدتنا وتدمر الأسرة".

كما أوضحت علياء أنه رغم صدور تلك التشريعات، فإنها تظل غير مقبولة مجتمعيا، سواء بين المسلمين أو المسيحيين العرب، وفي المجتمع الأميركي أيضا.

علياء مندور: أحاول أنا وزوجي دائما أن نربي أطفالنا على القيم السوية، ومعرفة أسس العقيدة والأخلاق (الجزيرة)

أما فاطمة أحمد، أم لـ3 أطفال، فترى أن "مواجهة تلك التشريعات سيكون من خلال تربية الأبناء على القيم، وإذا شعر الآباء بخطورة الأمر، عليهم مغادرة الولاية أو البلاد ولو لفترة مؤقتة، لحين تأسيس أطفالهم بصورة صحيحة".

فيما يرى شريف السيد أن تلك القرارات تقابل بالرفض المجتمعي، وإذا شعر الآباء بخطر من هذا النوع تجاه أطفالهم عليهم نقلهم إلى بيئة تتناسب مع قيمهم.

بينما ترى إيمان رؤوف معلمة بإحدى المدارس الإسلامية أن "بعض المغتربين يتخبطون في بداية سنوات الهجرة"، وأشارت إلى أن "الجالية العربية أو الإسلامية والمسيحية تساعد في تربية الأبناء على قيم الأسرة التي تربينا عليها في بلادنا بما لا يؤثر على مجتمعاتهم الجديدة ولا يعزلهم عنها".

وفي سياق متصل، أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بيانا قبل أيام بشأن رفض مقاطعة مونتغومري أي طلبات من أولياء الأمور تتعلق برفضهم مشاركة أطفالهم في دروس حول العلاقات الجنسية.

وأكد إدوارد أحمد ميشيل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، في بيان "على الرغم من أن المدارس العامة في مقاطعة مونتغومري تواصل إجبار المدارس على رفض أي طلبات لإلغاء الاشتراك، فإنه لا يزال على الآباء أن يجعلوا أصواتهم مسموعة باحترام ويطلبوا إشعارا مسبقا حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لأطفالهم واستخدام حقهم في الانسحاب من تلك الدروس".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ولایة کالیفورنیا مشروع القانون التحول الجنسی من خلال

إقرأ أيضاً:

نساء في السودان بين العنف الجنسي والوصم الظالم من المجتمع

أجرت الحوار: ريم أباظة

تتعرض حوالي سبعة ملايين امرأة وفتاة في السودان لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وفق ما أفاد به محمد الأمين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، الذي قال إن تلك الجرائم- ومنها الاغتصاب الجماعي- تكررت وإن آثارها على الأفراد والمجتمع ستمتد لسنوات طويلة.

من بورتسودان تحدث السيد محمد الأمين مع أخبار الأمم المتحدة عبر الفيديو قائلا إن وراء كل ناجية من العنف الجنسي في السودان قصة مروعة. وذكر أن “بعض النساء صارت لديهن مواليد نتيجة لتعرضهن للاغتصاب وأن بعض الناجيات لم يفصحن عن تعرضهن لتلك الانتهاكات وأخفين الأمر عن أسرهن خوفا من العار والوصمة”.

وقال الأمين إن بعض النساء وصلن إلى مرحلة من اليأس دفعتهن إلى محاولة الانتحار، ولكن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه يحدث فرقا في حياة الضحايا سواء عن طريق توفير أماكن إيواء آمنة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي أو إتاحة أنشطة مدرة للدخل ليتمكن من إعالة أطفالهن.

وشدد محمد الأمين على ضرورة إنهاء الحرب حفاظا على الشعب السوداني الذي يستحق حياة كريمة. وقد نشبت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

فيما يلي نص الحوار مع السيد محمد الأمين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان.

* حذر المسؤولون الأمميون مرارا من تفشي العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الصراع في السودان. أولا نبدأ بالبيانات، ما هي الأرقام التي تعكس ذلك؟

شكرا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذا الجانب الأسود من الأزمة في السودان. طبعا من الصعب وجود إحصائيات دقيقة حول مدى انتشار العنف في السودان. لكن المؤشرات الموجودة تؤكد أن هناك حجما كبيرا من العنف في أماكن متعددة في السودان: في دارفور، في الخرطوم وغالبية المدن التي تعرضت لمعارك داخلية.

قبل بداية الصراع كانت تقديرات الأمم المتحدة في السودان تفيد بأن حوالي 3 ملايين امرأة وطفلة يمكن أن تكون عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي سنة 2022. في الوقت الحالي سنة 2024، العدد بلغ تقريبا 6.9 مليون امرأة وفتاة من الممكن أن تتعرض لهذا العنف.

لكن الإحصائيات الدقيقة حول الناجيات غير موجودة لعوامل متعددة منها عدم وجود الفِرق في الميدان، ثانيا لحساسية الموضوع، ثالثا لأن أكثر الناجيات لا يبلغن عن ممارسات العنف التي يتعرضن لها.

* هذا يأخذنا إلى سؤل آخر وهو أن العنف الجنسي لا يقتصر فقط على النساء والفتيات، هناك أيضا عنف جنسي يمارس ضد الرجال. هل هناك أي أرقام أو معلومات عن هذا الأمر؟

حسب المعلومات الموجودة، هذا الأمر محدود في الفترة الحالية لأنه في الحروب بصورة عامة يعتبر العنف، خاصة الاغتصاب، سلاحا في الحرب. وهذا هو الملاحظ في الحرب في السودان في مناطق متعددة. طبعا الأكثرية التي تتعرض لهذه الممارسة هي النساء والفتيات، وبالنسبة للرجال فإن الأمر محدود.

* من هو المسؤول الرئيسي عن هذه الانتهاكات؟

طبعا دائما من الصعب تحديد المسؤول. هناك منظمات مختصة بهذا الأمر (تحديد المسؤولية). نحن في صندوق الأمم المتحدة للسكان نركز على المساعدة في تقديم الخدمات للناجيات والتنسيق الميداني مع الشركاء الذين يعملون في الميدان. وهناك جهات أخرى هي المعنية بالتقصي والتحقيق حول مرتكبي هذه الجرائم. وهذا التمييز بين أدوار منظمات الأمم المتحدة معروف من أجل حماية مقدمي الخدمات والناجيات.

* تحدثت عن زيادة كبيرة في أعداد من يتعرضن لهذه الانتهاكات. لماذا يتسم الصراع في السودان بتلك الانتهاكات، هل هناك تفسير لذلك؟

نعم، هناك تفسير. تاريخيا من فترة بدء الأحداث في دارفور بداية الألفية سنة 2003 و2004، كانت هناك ممارسات اغتصاب وعنف مبني على النوع في هذه المناطق القبلية المتداخلة. نفس الممارسات ظهرت في هذه الحرب حتى في المدن الكبيرة مثل الخرطوم وحتى في مناطق أخرى في الجزيرة وأيضا دارفور. هذه الممارسات ملاحظة وموجودة وهي كما أكدت في البداية تعتبر سلاحا في هذه الحرب للضغط على الأسر والمجتمعات وهذا نوع من امتهان كرامة الخصوم في هذه الحرب.

* ما الذي تسمعونه من الضحايا عما يتعرضن أو عما يتعرضون له، لأنكم تقدمون الدعم وتتعاملون معهم بشكل مباشر؟ ما القصص التي يمكن أن نشاركها الآن مع المستمع والقارئ كي يدرك حجم هذه الانتهاكات؟

والله للأسف لكل ناجية قصة مروعة حتى إن هناك قصصا عن ناجيات تعرضن لاغتصاب جماعي في مناطق في دارفور في الفترة الأولى من الصراع. حُبست 18 امرأة في فندق وتم اغتصابهن لمدة ثلاثة أيام. تعرضن لعنف نفسي وجسدي وإهانة للكرامة الإنسانية. هذه القصة تكررت في كثير من الحالات الفردية والجماعية. طبعا كثير من الناجيات نزحن إلى مناطق آمنة الآن وبدأنّ يتكلمن عنها.

بعض الناجيات، لأن الحرب زادت على سنة، صارت لديهن مواليد نتيجة لهذا الاغتصاب. إذا هي قصص مروعة. بعض الناجيات طبعا لم يتكلمن عن الموضوع وأخفين الأمر عن أسرهن وعن المجتمع خوفا من العار ومن الوصمة. ما يحدث هو عنف نفسي وجسدي وبدني وآثار ستمتد لسنوات طويلة على الأفراد وعلى المجتمع.

* ما الذي يحدث الآن بالنسبة لهؤلاء المواليد الذين لا ذنب لهم فيما حدث؟ ما نوع الدعم الذي يمكن أن يقدم لهؤلاء السيدات لرعاية مواليدهن؟ أو ما الذي يحدث على أرض الواقع بهذا الشأن؟

هذا السؤال له شقان أولا الانعكاس على الأم نفسها. هناك حالات في مناطق في السودان مثلا منطقة كسلا، وصلت نازحات من مناطق الصراع من الخرطوم إلى هذه المناطق الآمنة وبعد فترة عندما رُزقت بالمولود شعرت بأن هناك نفورا من المجتمع أو الجماعة الموجودة معها. يكون هناك نوع من الاستبعاد للمرأة الأم، هذا أولا واستبعاد ونظرة دونية من المجتمع.

النقطة الثانية هو مستقبل الولد أو البنت الذين يولدون ويبقون بدون هوية. لأنه من الناحية القانونية يجب أن يكون هناك دليل على معلومات عن الأب أو عقد زواج يبرهن على أن هذا المولود شرعي. هناك منظمات محلية سودانية قانونية تشتغل على هذا المجال لتتوفر أوراق ثبوتية لهوية الأولاد مؤقتا حفاظا على هويتهم ومستقبلهم.

* وما نوع الدعم الذي يمكن أن تقدموه لهذه الحالات الخاصة جدا؟ تحدثت عن الدعم للنساء بشكل عام، ولكن ما هو الدعم للأم التي أصبحت بلا داعم لها مع وجود طفل صغير؟

هناك برامج للدعم الاجتماعي لهذه الأمهات عن طريق أنشطة مدرة للدخل للأمهات لكي يكون عندهن نوع من الاستقلالية المادية. بالنسبة للمواليد طبعا هناك أماكن توفر لهم مثلا الرعاية الصحية وروضات الأطفال، وهناك أيضا متابعات أو مساعدات قضائية وقانونية لأن الأم في بعض الأوقات تحتاج لهذه المساعدة في المتابعات على مستوى الإدارات للحصول على الأوراق الثبوتية. هناك منظمات طوعية سودانية لديها خبرات قانونية وقضائية تساعدها في إطار التعامل مع المحاكم ومع الإدارات المدنية.

* ما هي الآثار النفسية، إلى جانب طبعا الجسدية التي شهدتموها؟ ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن بعض الناجيات حاولن الانتحار بسبب اليأس.

هناك بعض الناجيات اللاتي حاولن الانتحار لأنهن وصلن إلى مرحلة من اليأس والإحباط ومن فقدان أي أمل في الحياة، لكن بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وليس فقط الصندوق- ولكن أيضا 41 شريكا يعملون في السودان لمساعدة الناجيات- هناك أماكن آمنة وقد استفدن من الدعم النفسي والدعم الطبي والسريري وكذلك الدعم الاجتماعي.

هناك مراكز للإيواء تمكن النساء من الرجوع إلى حياة شبه طبيعية في مجتمع أو مع مجموعات تساعدهن على استعادة بعض من المعنويات وبعض من الكرامة، لكن هناك قصص كثيرة لبعض الناجيات اللاتي حاولن الانتحار في مرات عديدة.

* وهذه الخدمات التي تحدثت عنها هل تُقدم داخل السودان، مراكز الإيواء الآمنة مثلا؟

هناك 42 مركزا في السودان بعضها في أماكن تتعرض للصراع، مثل مناطق قرب مدينة الفاشر، وسط الفاشر، هناك مراكز للنازحين قريبا من الفاشر مثل مركز زمزم. هناك مراكز للإيواء تساعد النساء والفتيات على البقاء في أماكن آمنة يتلقين فيها هذه الخدمات الصحية والنفسية وكذلك الخدمات الاجتماعية. ونتشارك مع منظمات أممية أخرى مثل برنامج الأمم المتحدة للأغذية الذي يوفر الغذاء، ومنظمة اليونيسيف التي تساعد الأطفال وكذلك منظمات غير حكومية دولية ومحلية.

* تحدثت عن الوصم ونظرة المجتمع السلبية. بعض مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن العنف الجنسي أثناء الصراع هو الجريمة الوحيدة التي أحيانا يلام عليها الضحية بنظرة المجتمع القاسية. ما الذي تفعلونه لمحاولة تغيير هذا الوضع؟

هناك جوانب متعددة لمعالجة قضايا العنف المبني على النوع. جوانب تتعلق بالاستجابة مثل تقديم الخدمات السريرية الصحية أو النفسية إلى آخره. لكن هناك جانب التوعية الذي يشمل حملات توعية لجميع فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب حتى في المؤسسات التعليمية لتوعيتهم بشأن مخاطر العنف وبأن الناجيات لا يمكن أن يتعرضن للعنف ثم يعتبرن أيضا مسؤولات عن ذلك. كانت هناك حملات توعية حتى قبل الحرب واستمرت وتكثفت بعد الحرب وهي تُعنى بكل أفراد المجتمع ولا تخص النساء فقط.

* صندوق الأمم المتحدة للسكان معني بشكل رئيسي بمسألة تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية. عندما نتحدث عن الدعم والاهتمام والتمويل من المجتمع الدولي. هل يذهب هذا التمويل لتوفير الغذاء والخدمات الصحية فقط، وإن كانت أمورا مهمة جدا، ما نصيب الأدوار التي تقومون بها من هذا التمويل؟

للأسف مجال المنظمات التي تعمل في مكافحة العنف ضد النساء يعتبر من أقل المحاور تمويلا في خطة الاحتياجات التي يتم اعتمادها سنويا من المنظمات الإنسانية في السودان. التمويل الآن يقارب حدود 18% من الحاجة المالية في هذه الفترة، وهي نسبة ضعيفة جدا.

لكن بعض الشركاء يساعدون في التمويل ونشكرهم على ذلك. دعمهم السخي هو الذي ساعدنا على مواصلة الجهود في تقديم الخدمات للناجيات، لكن نعول على الكثير من المانحين لتوفير موارد مالية إضافية من أجل توسيع القدرة على الاستجابة.

* ليس خافيا على أحد أن اللاجئين عندما يتوجهون إلى دول قد تكون لديها بعض المشاكل الداخلية، أحيانا يكون اتجاه بعض الأشخاص تجاههم ليس إيجابيا بالقدر المطلوب، فما الذي يمكن أن تقوله لهؤلاء لتوضح لهم حقيقة العنف الذي يفر منه السودانيون وخاصة السيدات؟

أنا كنت في السودان قبل الحرب. وقعت الحرب عندما كنت في مدينة الخرطوم. السودان كان دولة تستقبل اللاجئين، كان يوجد به أكثر من مليون لاجئ من دول متعددة. لم نكن نتصور يوما ما أن نرى السودانيين لاجئين خارج السودان. إذا هذه ظاهرة يمكن أن تحدث لأي شعب وأي بلد.

حق التنقل والتحرك مكفول من مواثيق دولية وخاصة مـيثاق الأمم المتحدة. إذا الرسالة هي أن جميع الدول أو مواطني الدول التي تستقبل- وأكثرها يستقبل بحفاوة وبكرم- هؤلاء اللاجئين أن تأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة. لا يوجد شخص يخرج من بلده ابتغاء مرضاة نفسه. الناس الذين خرجوا من السودان، فعلوا ذلك نتيجة للحرب، نتيجة لعدم الشعور بالأمان، نتيجة لفقدان ممتلكاتهم والإحساس بالخطر عليهم وعلى حياتهم وحياة أسرهم وأبنائهم.

* السيد الأمين سمعنا أنك ستنهي فترة عملك في السودان قريبا. هل هذا مضبوط؟

صحيح.

* ما هي الرسالة التي تود أن توجهها قبل انتهاء فترة عملك للشعب السوداني أو بشكل عام؟

الرسالة التي أوجهها هي أولا وقبل كل شيء يجب أن تقف هذه الحرب، وقف الحرب ورجوع الأمن والأمان هو أول حل للمسألة. لا يمكن أن تُحل بالموارد المالية ولا بأي شيء، الحل الأول هو إيقاف الحرب والعدائيات، وبداية الرجوع لتفاوض محلي للوصول إلى اتفاق مشترك بين الأطراف المتحاربة من أجل حماية ما تبقى من المنشآت والممتلكات وحفاظا على الشعب السوداني الذي يستحق حياة كريمة في المستقبل.

* مركز أخبار الأمم المتحدة

الوسومالأمم المتحدة الحرب السودان العنف الجنسي النساء النوع الاجتماعي صندوق الأمم المتحدة للسكان محمد الأمين

مقالات مشابهة

  • قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر: حقائق وتوضيحات
  • نساء في السودان بين العنف الجنسي والوصم الظالم من المجتمع
  • الموبايل مش مكافأة.. دراسة تقنن استخدام الأطفال للمحمول وتلقي المسئولية على الآباء
  • الـكورفا سود يلزم جماهير الرجاء بتعليمات صارمة استعدادا لنهائي كأس العرش ضد الزعيم العسكري
  • أخطاء فادحة تدمر شخصية الأطفال
  • الباحثة صفاء أبوالجود تحصل على الدكتوراه في الفقه
  • رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»
  • برلمانيون يدعون إلى مراجعة شاملة لقانون التعيين في المناصب العليا