أكد سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة والتزامها باحترام وترسيخ حقوق الإنسان ودعم وتمكين حقوق ذوي الإعاقة في إطار منظومة متكاملة تحمي وترعى هذه الحقوق.
وقال سعادته، في تصريح صحفي لدى حضوره افتتاح أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان اليوم: إن وزارة الداخلية إحدى مؤسسات الدولة المعنية بترسيخ حقوق الإنسان والعمل ضمن منظومة متكاملة في الدولة، مضيفا أن "الوزارة ملتزمة بمبادئ وقوانين حقوق الإنسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة إلى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".


وأكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، في ضوء ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) التي تضمنت محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الوزارة كانت سباقة في الالتفات لفئة ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهم "ففتحت أمامهم مجالات التوظيف في إداراتها المختلفة من خلال مكتب خاص تابع لإدارة الموارد البشرية يتولى رعايتهم والقيام على خدمتهم، إضافة إلى تخصيص نوافذ خاصة في مختلف الإدارات الخدمية لإنجاز معاملات المراجعين من هذه الفئة المهمة".
ولفت سعادته إلى أن خدمات الوزارة تمتد لتشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومن ذلك خدمة تلقي البلاغات من فئة الصم، على رقم طوارئ خاص وهو الرقم (992).
وأوضح في هذا السياق، أن الوزارة قامت بتأهيل عدد من موظفيها وموظفاتها العاملين بمركز القيادة الوطني، لتعلم لغة الإشارة، فضلا عن تطويرها لخدماتها الإلكترونية التي ساعدتهم على إنجاز معاملاتهم عبر الوسائل الالكترونية المتاحة ومنها خدمة تطبيق "مطراش2"، الذي حصل على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) حول "اعتماد النفاذ الرقمي" للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتم منحها للمواقع والتطبيقات التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات الأساسية في المعايير المعتمدة.
ونوه سعادة وكيل وزارة الداخلية بأنه بموجب التطوير الذي طرأ على تطبيق "مطراش2" أصبح بإمكان ذوي الإعاقة المكفوفين وضعاف البصر إنجاز معاملاتهم اليومية للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بكل سهولة.
وتشارك وزارة الداخلية ممثلة بعدد من إداراتها المعنية في أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة حماية وتمكين".

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية الأشخاص ذوی الإعاقة وکیل وزارة الداخلیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية السوري يعلن إحباط مشروع انقلاب خطط له ضباط النظام المخلوع

كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، عن إحباط "مشروع انقلاب" عملت مجموعة من ضباط نظام المخلوع بشار الأسد على التحضير له، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك في سلسلة من التدوينات نشرها خطاب على حسابه على منصة "إكس" بعد الانتهاء من عقد الجلسات مع الجهات الرئيسية في الوزارة، موضحا ملامح خطته لإعادة هيكلة الوزارة وتوحيد قيادات الشرطة والأمن.

في مجال مكافحة فلول النظام:
أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا، وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع. pic.twitter.com/NQ6PgJctCW — أنس حسان خطاب (@Anas_Khatab_sy) April 16, 2025
وقال خطاب "في مجال مكافحة فلول النظام: أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا".

وأضاف الوزير السوري "وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع".


ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار".

ولم يقدم خطاب أي تفاصيل إضافية حول مشروع الانقلاب المشار إليه أو تاريخ قيام قوات الأمن السورية بإحباطه.

وقبل أيام، شهدت منطقة بصرى الشام جنوبي البلاد توترات أمنية تبعها إعلان ما يعرف بـ"اللواء الثامن" الذي يتبع لأحمد العودة، عن حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع.

وفي سياق آخر، تطرق وزير الداخلية إلى الخطط التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة، موضحا أنه "سيتم تمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلا من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولا عن الشرطة والأمن معا".

كما تحدث عن السجون، موضحا أن "هذا الملف يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة، وقد عُقدت عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها".

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفرادا منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه"، موضحا أنه "تم الاتفاق مؤخرا مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين".


ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن تشكيل الحكومة السورية الجديدة "هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".

وفي حين احتفظ وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، فإن وزارة الداخلية انتقلت إلى أنس خطاب الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات بعد سقوط نظام الأسد.

وشدد الشرع على أن "هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة".

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
  • وزير الداخلية السوري يعلن إحباط مشروع انقلاب خطط له ضباط النظام المخلوع
  • "احتواء وتمكين".. معرض يجمع 25 جهة لدعم ذوي الإعاقة بالدمام
  • “لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
  • الوزير خطاب يعلن خطط وزارة الداخلية للمرحلة القادمة
  • حول مصدر رزقه وكرًا لتصنيع الأسلحة البيضاء.. «الداخلية» تداهم ورشة وتضبط صاحبها وبحوزته 36 قطعة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • برنامج تدريبي حول توظيف آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية بالقاهرة
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان