وكيل وزارة الداخلية: الوزارة ملتزمة بترسيخ حقوق الإنسان وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة والتزامها باحترام وترسيخ حقوق الإنسان ودعم وتمكين حقوق ذوي الإعاقة في إطار منظومة متكاملة تحمي وترعى هذه الحقوق.
وقال سعادته، في تصريح صحفي لدى حضوره افتتاح أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان اليوم: إن وزارة الداخلية إحدى مؤسسات الدولة المعنية بترسيخ حقوق الإنسان والعمل ضمن منظومة متكاملة في الدولة، مضيفا أن "الوزارة ملتزمة بمبادئ وقوانين حقوق الإنسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة إلى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، في ضوء ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) التي تضمنت محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الوزارة كانت سباقة في الالتفات لفئة ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهم "ففتحت أمامهم مجالات التوظيف في إداراتها المختلفة من خلال مكتب خاص تابع لإدارة الموارد البشرية يتولى رعايتهم والقيام على خدمتهم، إضافة إلى تخصيص نوافذ خاصة في مختلف الإدارات الخدمية لإنجاز معاملات المراجعين من هذه الفئة المهمة".
ولفت سعادته إلى أن خدمات الوزارة تمتد لتشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومن ذلك خدمة تلقي البلاغات من فئة الصم، على رقم طوارئ خاص وهو الرقم (992).
وأوضح في هذا السياق، أن الوزارة قامت بتأهيل عدد من موظفيها وموظفاتها العاملين بمركز القيادة الوطني، لتعلم لغة الإشارة، فضلا عن تطويرها لخدماتها الإلكترونية التي ساعدتهم على إنجاز معاملاتهم عبر الوسائل الالكترونية المتاحة ومنها خدمة تطبيق "مطراش2"، الذي حصل على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) حول "اعتماد النفاذ الرقمي" للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتم منحها للمواقع والتطبيقات التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات الأساسية في المعايير المعتمدة.
ونوه سعادة وكيل وزارة الداخلية بأنه بموجب التطوير الذي طرأ على تطبيق "مطراش2" أصبح بإمكان ذوي الإعاقة المكفوفين وضعاف البصر إنجاز معاملاتهم اليومية للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بكل سهولة.
وتشارك وزارة الداخلية ممثلة بعدد من إداراتها المعنية في أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة حماية وتمكين".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية الأشخاص ذوی الإعاقة وکیل وزارة الداخلیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم