توقيع عقدين لإعادة تأهيل البنية التحتية والفوقية في ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يمانيون../
وقع في ميناء الحديدة اليوم عقدين لإعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية والفوقية في ميناء الحديدة.
حيث تم التوقيع يحضور وزير النقل عبد الوهاب يحي الدرة و رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر إسحاق ونائبة زيد أحمد الوشلي على العقد الأول لصيانة الرصيف رقم (5) في ميناء الحديدة مع إدارة الأشغال ، والعقد الثاني لإعادة صيانة الرافعات الجسرية التي استهدفها العدوان مع شركة فايز.
واعتبر وزير النقل أن عملية تدشين توقيع العقدين مع شركات وكوادر يمنية محلية تأتي للتأكيد على القدرات الذاتية المحلية في إنجاز المشاريع النوعية التي كانت حكرا على الشركات الأجنبية.
وأكد وزير النقل أن اليمن تتمتع بالخبرات الإبداعية القادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية ولديها خبرات تراكمية تؤهلها في إنجاز المشاريع بكفاءة عالية.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر الأحمر أن توقيع العقدين مع شركات محلية تأتي في إطار الاعتماد على الكوادر المحلية في تنفيذ المشاريع لإعادة تأهيل ميناء الحديدة واستعادة نشاطه الخدمي والملاحي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي