الجزائر.. أستاذ مهدد بـ 5 سنوات سجنا بسبب مشادة كلامية مع مسؤولين في المطار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التمست محكمة جزائرية، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق أستاذ، وموظف مترجم بشركة متعاقدة مع مستشفى عسكري، لمتابعته بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية.
والتمس وكيل محكمة الدار البيضاء بالجزائر، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف د.ج، في حق المتهم الموقوف المدعو "ت.
وأوضحت مجريات المحاكمة أن المتهم الذي يعمل موظفا بشركة تركية تم إيداعه السجن يوم 29 أغسطس 2023، في جلسة المثول الفوري، أين تم تقديمه من قبل مصالح الأمن العسكري بالمطار، بعد توقيفه وهو على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية متأهبا للسفر نحو تركيا.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن العملية جرت في أعقاب مناوشات كلامية وقعت بين المتهم مع عون خاص بتسجيل المسافرين، الذي منعه من السفر بحجة تأخره عن موعد السفرية التي كانت مبرمجة في حدود التاسعة والنصف مساء.
وخلال مقابلته رئيس فوج تسجيل المسافرين بشركة الخطوط الجوية، وقعت مناوشات كلامية بينهما، ليمنعه من السفر، وفي لحظة غضب راح يهدده بالتبليغ عن سوء المعاملة إلى مسؤول سامي في البلاد.
واستمع القاضي إلى الشاهدين، العون والمسؤول عن تسجيل المسافرين، بحيث أكد العون أنه حاول مساعدة المتهم للسفر بادراجه ضمن رحلة خاصة بدون بضاعة. نافيا معاملته بسوء أو استعماله التعسف، مؤكدا أنه هدده بتبليغ المسؤول السامي في البلاد، مضيفا أنه وبعد تبليغ أمن المطار للتأكد من هوية المسافر، تم توقيفه وهو على متن الطائرة.
إقرأ المزيدالمصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء مطارات
إقرأ أيضاً:
السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
خاص
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في المغرب أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية الطفلة ذات الـ 13 عامًا، التي تعرضت للاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي، ما أسفر عن حملها وولادتها لطفل في يناير الماضي.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 10 سنوات والمتهم الثاني 6 سنوات، بينما نال المتهم الثالث، الذي أثبتت الفحوصات الجينية أبوته للطفل، حكمًا بالسجن 8 سنوات، بعد إدانتهم باستدراج قاصر ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف.
كما قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم تعويضًا للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.