السويد تستجوب حارق القرآن موميكا على خلفية طلب العراق تسليمه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيسه المصحف.
وقال اللاجئ العراقي ومحاميه لوكالة فرانس برس، إنه تم استجوابه بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف.
وأفاد موميكا "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".
وصرح محاميه ديفيد هول "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو.. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".
وأضاف بعد استجواب موكله "لكن ذلك لا يعد جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه للعراق".
وتابع "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب.. أنا واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".
وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف بالقضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهرا.
وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقه"، في إشارة إلى طلب التسليم.
وأثار اللاجئ العراقي غضبا في العالم وفي العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص عندما أحرق في يونيو المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم والذي تزامن مع أول أيام عيد الأضحى.
وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وتعليق ترخيص شركة "إريكسون" السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.
من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
وقررت السويد في منتصف أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات "سيبقى لفترة طويلة".
وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار السويد سلوان موميكا الحكومة العراقية الشرطة السويدية
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.
وأوضحت الهيئة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".
وأضافت: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".
وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية "تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".
واختتم البيان، بالقول إن عملية الإسقاط "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة: بأن "الإرهاب لا مستقبل له" في العراق ولا أمان لمن يخطط للفوضى ولا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة