غدًا.. إعادة محاكمة 7 متهمين بـ«خلية إمبابة الإرهابية».
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة الإرهابية».
غدًا..إعادة محاكمة 7 متهمين بـ«خلية إمبابة الإرهابية».كانت النيابة وجّهت إلى المتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامي.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
ووجّهت النيابة للمتهم تهم «التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خلية إمبابة الإرهابية أحداث مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
على مدار العقود الماضية، ظل التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية يتأرجح بين التنديد، والاستنكار، والمبادرات التي سرعان ما تُطوى صفحتها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي وغياب إرادة دولية حقيقية لإقرار الحقوق الفلسطينية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية التي يتكئ عليها النظام العالمي. ولا يبدو في الأفق أن ثمة قدرة على التحول إلى مسار جديد ينطلق من موقف عربي يتواكب وحجم الخطر الجديد ومستوى التحولات التي يشهدها الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية خاصة من قبل الولايات المتحدة التي رغم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي إلا أنها كانت تحاول الظهور بمظهر الداعم لعملية السلام والراعي لها.
رغم ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية خطة إعمار قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية خاصة إذا ما نظرنا لهذه الخطة من زاوية إنسانية بعيدة عن البعد السياسي والاستراتيجي.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية البعد السياسي في هذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي خطير حيث تحول الموقف الأمريكي من التوازن الظاهر على الأقل إلى موقف أشد تعنتا من الموقف الإسرائيلي نفسه حيث يريد الرئيس الأمريكي تهجير سكان غزة من أجل إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي خاص به أو ببلده! وهذا الطرح الأمريكي هو طرح إمبريالي بحت لم تعمل عليه إسرائيل نفسها بشكل جدي لأنها تعرف استحالته خاصة في غزة. ولكن التحولات العالمية والضعف البيِّن في العالم العربي وفي دوله الكبرى جعل رئيس الولايات المتحدة يكشف عن نوايا جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية منطلقة من توجهات استثمارية بحتة لرئيس لم يستطع حتى الآن الفصل بين المسارين.
لكن الخطة العربية سواء خطة إعادة الإعمار أو إنشاء الصندوق الائتماني فرغم بعدهما عن الموقف السياسي المؤثر في مجرى الأحداث إلا أنها قوبلت مباشرة بالرفض من دولة الاحتلال ومن الرئيس الأمريكي. وهذا أول التحديات التي قد تعمل على وأد المشروع ناهيك عن تحديات الإعمار العملية بدءا من المبلغ الضخم الذي تحتاج له عملية إعادة الإعمار وصولا إلى وجود مانحين يستطيعون الالتزام بما يعلنون عن مساهماتهم في الصندوق.
وهذا كله يجعل قطاع غزة المهدد الآن بعودة الحرب مرة أخرى يواجه الوضع القائم وهو وضع سيئ جدا بعد أن منعت إسرائيل استمرار دخول قوافل المساعدات. ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع سيكونون أمام خيار واحد لا بديل له وهو خيار المواجهة مرة أخرى حتى لو عادت المواجهة إلى مستوى ثورة الحجارة.
وهذا يعني أيضا أن الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة الشعوب العربية، ستفقد ثقتها في قدرة النظم العربية على اتخاذ موقف حقيقي من تهجير شعب عربي من أرضه ونقله قسرا إلى أراضي دول عربية أخرى!
ولهذا، فإن على الدول العربية أن تعمل على أقل تقدير على ضمان نجاح خطة إعادة الإعمار وهذا النجاح، فيما لو تحقق، لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من مسار سياسي متكامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوحد صفهم، ويقطع الطريق على أية مخططات تهدف إلى تصفية القضية تحت عناوين مضللة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025