النزاهة: أكثر من مليار دينار لم تُقيَّدْ إيراداً نهائياً للدولة في ميسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 12, 2023آخر تحديث: سبتمبر 12, 2023
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت هيئة النزاهة، اليوم عدم ُتقييد مبلغا يقدر 1,5 مليار دينار إيراداً نهائياً للدولة في محافظة ميسان.
وقال بيان للهيئة : إن” دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عمل؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن المعلومات الواردة التي تفيد بإحجام بلديَّة المجر الكبير من ترحيل مبالغ الأمانات فيها وتقييدها إيراداً للخزينة العامة”.
واوضحت أن” فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة المجر الكبير، وبعد إجرائه عمليات التدقيق والتقصّي والتحرّي عن المعلومات تمكَّن من ضبط أوليَّات عدم قيام البلديَّة بجرد سجل الأمانات للفترة بين عامي (2004-2022) وعدم ترحيل مبلغ (1,488,712,370) مليار دينارٍ وتقييده إيراداً نهائياً للدولة، مُبيّنة إلى أنَّ البلديَّة خالفت قانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019)”.
ونبهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب