قطاع «الصناعات العسكرية» يستعرض أبرز القدرات الأمنية في لندن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تشارك المملكة العربية السعودية، في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، خلال الفترة من 12 وحتى 15 سبتمبر 2023 بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبتواجد شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، حيث تم افتتاح الجناح، اليوم، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.
واطلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، خلال الافتتاح، على محتوى أجنحة الجهات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي الذي يضم كلاً من وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، ومعرض الدفاع العالمي التي استعرضت في الجناح السعودي ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعّال في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والذي ترأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك بهذا المعرض، أن هذه المشاركة الاستراتيجية للمملكة تهدف إلى لقاء أبرز الجهات والشركات والمستثمرين في المجال من أنحاء العالم، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وشركائها كافة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في المجال دفعاً بالهدف الاستراتيجي للقطاع المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعات العسكرية الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.