فتح بحث تحقيقي بخصوص قضيّة 'أوراق بنما'
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية 'بنما' أو 'أوراق بنما'، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فتح البحث يأتي في 'إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى أنّ هذه القضية هي من 'القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأنّ معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون'.
وأضاف أنّ الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية 'أوراق بنما' إلى شهر أفريل 2016، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامّة للديوانة والإدارة العامّة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "اوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وفي 3 أفريل من السنة ذاتها، تمّ الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم "أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية". وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
من جهة أخرى، قال الطرخاني إن النيابة العمومية " تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي: جميع الخيارات بشأن غزة مطروحة على الطاولة
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إنه يفضل عدم نشر قوات أمريكية في قطاع غزة لكن لا يستبعد هذا الخيار عندما يفكر الرئيس دونالد ترامب خارج الصندوق.
وأضاف في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة ولن نكشف عما سنفعله وما لن نفعله بخصوص مقترح السيطرة على غزة".
وفي خطة تفتقر إلى التفاصيل حول كيفية ترحيل قرابة مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترامب إنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانًا "مذهلًا" عبر إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديًا.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان إنّها وإذ "تُعرب عن ثقتها برغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنّها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيًا ودوليًا، والمخالف للقانون الدولي".
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه "أخذ علمًا" بمقترح ترامب، مؤكدًا أن حل الدولتين هو "المسار الوحيد" لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من جهته، الأربعاء، من أي محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.