فتح بحث تحقيقي بخصوص قضيّة 'أوراق بنما'
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية 'بنما' أو 'أوراق بنما'، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فتح البحث يأتي في 'إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى أنّ هذه القضية هي من 'القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأنّ معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون'.
وأضاف أنّ الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية 'أوراق بنما' إلى شهر أفريل 2016، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامّة للديوانة والإدارة العامّة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "اوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وفي 3 أفريل من السنة ذاتها، تمّ الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم "أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية". وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
من جهة أخرى، قال الطرخاني إن النيابة العمومية " تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تنويه جديد من اتحاد المصارف السوداني بخصوص استبدال العملة
بدأت عمليات استبدال العملة في السودان كجزء من خطة حكومية لتحسين النظام المصرفي وتحقيق الشفافية المالية.
بورتسودان – تاق برس
أكد اتحاد المصارف السوداني أن عمليات استبدال العملة تسير بصورة منظمة وجيدة في جميع الولايات، وسط تزايد إقبال المواطنين على فتح الحسابات المصرفية وإيداع الأموال، ما يعكس وعي المجتمع بأهداف العملية وحرصه على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
ودعا الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الخميس، المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات استبدال العملة إلى الإسراع في التوجه إلى فروع المصارف خلال الأيام المتبقية من المهلة، مشيراً إلى جاهزية المصارف لتقديم الخدمات المطلوبة في مختلف الولايات، بما في ذلك ولاية سنار، التي تواصل الاستبدال منذ 18 ديسمبر حتى 31 من الشهر الجاري.
وأكد الاتحاد أهمية فتح الحسابات واستخدام التطبيقات المصرفية لتحسين تجربة العملاء، وتوفير الأمان وسهولة إجراء المعاملات المالية.
وبدأت عمليات استبدال العملة في السودان كجزء من خطة حكومية لتحسين النظام المصرفي وتحقيق الشفافية المالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، بما في ذلك التضخم وانخفاض الثقة في النظام المصرفي.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع التعاملات البنكية وتعزيز الشمول المالي، مع ضمان التزام المواطنين بالتحول إلى النظام الجديد قبل انتهاء المهلة المحددة.
اتحاد المصارفاستبدال العملةبنك السودان المركزي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف