ضياء رشوان: الجلسات الخاصة للحوار الوطني ليست سرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل هامة حول الجلسات الخاصة للحوار الوطني خلال الفترة الحالية، قائلا إن الجلسات الخاصة عادة ما تعقد بعد جلستين أو جلسة من الجلسات العامة، وعدد الحاضرين فيها يكون محدود، نحو 20 شخصا على الأكثر.
عضو أمناء الحوار الوطني: لا توجد رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية (فيديو) غدًا.. الحوار الوطنى يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مقترحات لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضياء رشوان يتحدث عن الحوار الوطني
وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات الخاصة ليست سرية مثلما يعتقد البعض بينما هي جلسات مغلقة، ولكن كل ما يدور فيها يمكن للجميع الاطلاع عليه فيما بعد، وتضم عادة كل المتخصصين سواء مؤيدين أو معارضين، وكل ما عُرض في الجلسات العامة بشكل عام.
ولفت إلى أن الجلسة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم كانت عن التضخم وغلاء الأسعار، لصياغة المقترحات الخاصة بها، ولا يحدد في الجلسات الخاصة وقت المتحدث مثل الجلسة العامة، ويمكن لكل المتحدثين التحدث أكثر من مرة، وهي غالبا تكون فيها اختلاف في الاتجاهات وليس الآراء، ونتفق على نقطة نقطة بالترتيب بعد تبادل الحجج، حتى نستقر على رأي أو رأيين أو ثلاثة، ويتم بلورتهم ورفعها لمجلس الأمناء، الذي يرفعها لرئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني اكسترا نيوز الجلسات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.