قرار قضائي ضد المتهمين بقتل شاب بعد وصلة تعذيب في بدر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس 4 عمال لقيامهم بالتعدي بالضرب على شاب مما أدى إلى مصرعه بسبب اعتقادهم قيام المجني عليه بسرقتهم بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 عمال – مقيمون بذات العنوان).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لاعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة، حال تواجده بالشقة محل سكنهم، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه وإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة، إلا أنه توفى أثناء ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعدى بالضرب التحقيقات القاهرة الجديدة أمن القاهرة الضرب خلاف النيابة العامة قتل التحريات حبس خلافات تجديد تعدي مدينة بدر
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.