قضيّة 'أوراق بنما'.. القطب القضائي المالي يفتح بحثا تحقيقيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية 'بنما' أو 'أوراق بنما'، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فتح البحث يأتي في 'إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى أنّ هذه القضية هي من 'القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأنّ معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون'.
وأضاف أنّ الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية 'أوراق بنما' إلى شهر أفريل 2016، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامّة للديوانة والإدارة العامّة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "اوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وفي 3 أفريل من السنة ذاتها، تمّ الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم "أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية". وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
من جهة أخرى، قال الطرخاني إن النيابة العمومية " تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أزمة المركز والهامش … الجهاز القضائي
أزمة المركز والهامش ... الجهاز القضائيولاية الجزيرة لا بواكي له
بقلم: مصعب مصطفي الجزولي - المحامي
تغرد رئاسة السلطة القضائية وإداراتها المختلفة في واد ومصلحة العمل وإعادة ترتيب دولابه وتحديدا بولاية الجزيرة المنكوبة في واد آخر تماماً, ولا يبشر ذلك الأمر بالإصلاح المنشود والإستعادة السريعة لسير العمل بالمنظومة القضائية والتي يقع عليها الدور الأكبر في رد الحقوق لأهلها وإرساء دعائم العدل وحسم الفوضى التي كانت نتاج عام كامل من وجود مليشيا متمردة لا علاقة لها بالتمدين والمدنية في ولاية كان يعيش أهلها وضعا يجعلهم أقرب الناس للمدنية والإلتزام بسيادة حكم القانون .
بُعَيدَ إجتياح مليشيا الدعم السريع المتمردة لولاية الجزيرة وقيامها بشنيع الفعال في حق مواطن الولاية البسيط, لم تسلم مؤسسات الدولة من الخراب الممنهج الذي قام به أفراد المليشيا ومن عاونهم فكان أن أصاب الضرر كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية, وكان لزاما على التنفيذيين وأصحاب القرار أن يضعوا الخطط ويصدروا القرارات الموائمة لإعادة تأهيل وبناء مؤسسات الدولة لينعم المواطن الكريم بكل الحقوق التي كفلتها له الوثيقة الدستورية والتشريعات السارية.
إن من بين المؤسسات المهمة التي ألحق المتمردون بها ضررا كبيراً ومؤثراً الجهاز القضائي ولاية الجزيرة فقد لحق الضرر رئاسة الجهاز القضائي بمدينة ود مدني وجميع محاكمه المنتشرة في أصقاع الولاية المعطاءة فيما عدا مجمع محاكم المناقل ومحكمة 24 القرشي, وتضررت كذلك المساكن المخصصة للقضاة ومنسوبي الإدارة فكان واجبا على رئيس القضاء وإداراته المختلفة تهيئة كل السبل لإعادة تأهيل الجهاز بأفضل صورة ممكنة لأهميتة في عملية إستتباب الأمن بالولاية وقيامه بواجبه المقدس في رد الحقوق لأهلها وإنصاف المظلومين ومحاكمة الضالعين في نشر الفوضى بين الناس, إلا أن الأمر منهم مضى على خلاف ذلك وفيما يبدو أن الجهاز القضائي ولاية الجزيرة لا بواكي له فبدلا من أن تمنحه رئاسة السلطة القضائية ميزانية معتبرة لإعادة تأهيله بإعتباره من أكبر الأجهزة القضائية بالسودان أخذت منه (( وربما بقصد )) ما يمكن أن يعينه في ذلك من موارد مملوكة له فقد أصدر سعادة السيد رئيس القضاء قراراً مستعجلاً بأيلولة ريع جميع المواقع الإستثمارية بالأجهزة القضائية ومن ضمنها مواقع الجهاز القضائي ولاية الجزيرة أصدر قرارا بأيلولة ريعها وتبعيتها لإدارة الخدمات الإتحادية والتي لا علاقة لها بالمحاكم وتأهيلها وإنما هي إدارة الهدف منها توفير الخدمات للقضاة وتهيئة العيش الكريم لهم, على الرغم من أنها لم تقدم لهم طوال فترة الحرب ما يبرر وجودها بالوضع الذي هي عليه الأن, ولم يجد القضاة منها وهم في أشد الحاجة لذلك سوى سلة غذائية واحدة ولم تكن من مال الخدمات إذ كان جلها مما تكرمت به بعض الدول العربية للسودانيين من إغاثة, إن رئيس القضاء بإصداره لذلك القرار يساوي بين ولاية دمرتها الحرب تماماً وتأثرت جميع محاكمها ومساكن القضاة بها بولايات أخرى لم تطأها أيدي الخائنين, إن القطع الإستثمارية التابعة للجهاز القضائي ولاية الجزيرة تساهم في إستقلالية الجهاز بموارده حتى ينأى عن مد يده للدولة ممثلة في حكومة الولاية فلا تمتن عليه بما تقدمه وأن المواقع تلك قام الجهاز بالإستثمار فيها من موارده بأفضل صورة ممكنة وذلك حتى تعينه على تسيير دولابه وكان ذلك وقت السلم وقبل الدمار الذي خلفته الحرب, فأن يأتي رئيس القضاء وبطلب من رئيس إدارة الخدمات بإصدار ذلك القرار بغير تشاور مع رئيس الجهاز القضائي ولاية الجزيرة وبغير مراعاة لوضع الجهاز وتأثرة بالحرب وإحتياجاته الضرورية لإعادة بناء نفسه بنفسه في ظل رفع الرئاسة يدها عنه فيما عدا شيئاً يسيراً منحته له محيلة أمر إحتياجته الآنية والضرورية إلى ما قد تقرره محكمة جنايات ودمدني من غرامات في حق المدانين, لعمري أن ذلك من غرائب الأمور ويقود ذلك الأمر القضاة للنظر فيما قد يملكه المدان من مال في سبيل الحصول على أكبر قدر من الغرامات حتى يتم إعادة تأهيل المحاكم بالجهاز القضائي وذلك الأمر لا يجد القبول من إنسان الولاية ولا القضاة المنتسبين للولاية إذ أنه يؤثر بصورة كبيرة على قواعد تفريد العقاب .
إننا لا يمكن لنا إلا أن نصف قرار رئيس القضاء بمنح موارد الجهاز الإستثمارية لإدارة الخدمات الإتحادية سوى أنه قرار لا يتوافق مع مصلحة الجهاز بل ويضر به كثيرا كما وأنه لا يتوافق مع مصلحة ولاية الجزيرة وسكانها بإعتبار أن إستفادة سكان الجزيرة تأتي من إستفادة مؤسساته العدلية بإمكانياتها المتاحة والمخصصة لها من قبل الولاية في ماضيات الأيام والنهوض سريعا وإعادة تقديم تلك الفائدة مرة أخرى لمواطن الجزيرة بتقديم خدمات عدلية متميزة وذلك بنشر العدل في أرجاء الولاية قاطبةً, فالمواطن البسيط متشوق للمطالبة بحقوقه المعتدى عليها من قبل أفراد الدعم السريع والمتعاوينين معهم وممن سولت له نفسه الإنسياق وراء موجة الفوضى التي ضربت أطناب الولاية وكل من قام بالإعتداء على حقوق الغير نهبا وسلباً وسرقةً وإختلاساً وتعدياً ولا يتم ذلك إلا بالتأهيل العاجل لمحاكم الولاية المختلفة لتمكينها من فتح أبوابها لكل طالب حق.
خاتمة الأمر نناشد رئيس القضاء إن لم يكن له ما يستطيع أن يقدمه لولاية الجزيرة من مال لإعادة تأهيل محاكمها نناشده بأن يترك للجهاز القضائي ولاية الجزيرة منشآته الإستثمارية والأراضي المخصصة له حتى يتمكن القائمون على أمره من الإستفادة من تلك الموارد وإعادة تأهيل محاكمه وتوفير ما يعين القضاة العاملين بالجهاز وكوادرهم المساعدة على الإستقرار حتى يتمكنوا من أداء واجبهم بأفضل صورة ممكنة.
ألا هل بلغت اللهم فأشهد
ولنا عودة
melgzoli@yahoo.com
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان