خطأ غير مقصود حول خريطة الكويت
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أوضحت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية أنه ورداً على ما ورد لها حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات بالقاهرة التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت.
وذكرت السفارة أنها قامت بالتنسيق بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت، حيث بيّنت تلك الجهات بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر، وقد قام القائمون على هذه الدورة بالاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت، مؤكدين على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري؛ لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية، التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
كما تضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.