احتجاز فرنسي في النيجر وباريس تطالب بالإفراج الفوري عنه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن احتجاز مواطنًا فرنسيًا في النيجر، الأسبوع الماضي، ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنه، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا عقب الانقلاب في المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة في غرب إفريقيا.
ماكرون: القوات الفرنسية لن تنتشر في النيجر إلا بطلب من بازوم بعد تهديدات إيكواس.
. جيش بوركينا فاسو يدخل النيجر
وأوقف ستيفان جوليان، وهو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة وكان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية، في 8 سبتمبر، على ما قالت وزارة الخارجية.
وأضافت "تطالب فرنسا بالإفراج الفوري عنه"، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.
ووقفت باريس التي تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم، واعتبرت أن السلطات التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية.
يأتي ذلك فيما اتهم المجلس العسكري في النيجر، الأحد، فرنسا بنشر قوات في عدد من دول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لتدخل عسكري محتمل مع المجموعة الإقليمية (إكواس) في النيجر.
كما كرر المجلس العسكري أيضا دعوته لرحيل القوات الفرنسية من أراضيه، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين الحليفتين السابقتين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.
وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي.
واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر انقلاب النيجر فرنسا المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد