الأمن العام: تداول لفيديو قديم، ولمخالفات تم التلاعب بها بالشطب والتغيير
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- بينت مديرية الأمن العام أن ما تم تداوله حول شخص يخلع ملابسه إثر تحرير مخالفة بحقه هو غير صحيح وأنه هذا الفيديو قديم ويعود لشخص يعاني من مشاكل نفسية تم إيداعه للجهات المختصة قبل حوالي اسبوع.
كما أوضحت أن عدد من المخالفات التي تم تداولها صورها اليوم كذلك غير صحيح، وتم التلاعب بها بالشطب والتغيير، ومنها صورة لمخالفة “استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح بها دون أجر”.
وبينت أن مخالفة أخرى تم المبالغة بقيمتها والادعاء بأكبر من قيمتها الحقيقية من خلال حديث سائق مخالف على أحد الإذاعات، والذي تم مخالفته عن مخالفة المسير بعكس اتجاه السير والتي تبلغ قيمة عقوبتها 50 ديناراً وليس 250 كما ادعى.
وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع تحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله، مؤكدة على حالة الوعي والالتزام التي لوحظت اليوم في شوارع المملكة، وهو الأمر الذي نسعى للوصول إليه تجنباً لوقوع الحوادث المؤسفة ، وما ينجم عنها من إصابات ووفيات وخسائر في الممتلكات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
الفضيل: بيع النقد الأجنبي سيستمر مع وجود الضريبة التي تسقط نهاية العام الحالي
ليبيا – قال الأستاذ الجامعي عبد الحميد الفضيل،إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة،منوها إلى أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا يمكن الجدال فيه.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”، أضاف:” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وسيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية”، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجأ إلى جزء من احتياطياته ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لا بد من أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار،مؤكدا أن هذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سيلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5 دنانير وفي المصرف المركزي 4.75 دنانير.
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوف يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة