ضياء رشوان: الجلسات الخاصة في الحوار الوطني مغلقة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسات الخاصة في الحوار الوطني من طبيعتها أن تعقد بعدد محدود، نحو 20 شخصا، بعد جلسة أو جلستين من الجلسات العامة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجلسة الخاصة مغلقة وليست سرية، وكل ما يدور فيها يكون متاحا للجميع الاطلاع عليه، وهي تضم المؤيدين والمعارضين والمتخصصين، ممثلين لكل الآراء التي طرحت في الجلسات العامة، بينما يدير المتخصصون النقاش.
وذكر أن الجلسة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم كانت عن التضخم وغلاء الأسعار، لصياغة المقترحات الخاصة بها، ولا يحدد في الجلسات الخاصة وقت المتحدث مثل الجلسة العامة، ويمكن لكل المتحدثين التحدث أكثر من مرة، وهي غالبا تكون فيها اختلاف في الاتجاهات وليس الآراء، ونتفق على نقطة نقطة بالترتيب بعد تبادل الحجج، حتى نستقر على رأي أو رأيين أو ثلاثة، ويتم بلورتهم ورفعها لمجلس الأمناء، الذي يرفعها لرئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الحوار الوطني الجلسات العامة الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني فی الحوار الوطنی ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 09 أبريل الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الحسيمة والعيون والناظور.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، أربعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، من بينها تعيين نائب لقائد المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام وقائد لإحدى الوحدات بهذه المجموعة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إمزورن، ورئيس فرقة بالمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة دائما.
كما همّت هذه اللائحة تعيين رئيس للهيئة الحضرية بالمفوضية الجهوية للأمن ببني أنصار بالناظور، فضلا عن وضع إطار طبي على رأس المصلحة الولائية للصحة بولاية أمن العيون.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.