41 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 735 مليونا في خزينة الدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حررت مصالح الأمن إثر عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 شتنبر، 41 ألفا و360 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و239 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و121 غرامة صلحية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و356 ألفا و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و533 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7239 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 228 مركبة.
من جانب آخر، لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2258 آخرون بجروح، إصابات 71 منهم بليغة، في 1647 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الفترة نفسها.
وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر.
كلمات دلالية المغرب حوادث سيرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حوادث سير
إقرأ أيضاً:
رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.