تأكيداً لما أعلنه وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح لـ«الراي» في برنامج «على جدول الأعمال» يوم 4 سبتمبر الجاري، عن توجه أوروبي لتسهيل حصول المواطنين الكويتيين على تأشيرة دخول إلى دول منطقة «شينغن» صلاحياتها لسنوات عدة ولسفرات متعددة، تبنت المفوضية الأوروبية قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين، وهي قواعد تعتبر أكثر تفضيلاً من القواعد العامة المُطبقة.
السفارة الكويتية في القاهرة: تلقينا اعتذاراً عن عرض خريطة لا تتضمن الكويت منذ 13 دقيقة الحكومة تتحفّظ على بعض «حقوق أبناء الكويتية»: عددهم تجاوز 45 ألفاً... وتكلف الميزانية أعباءً باهظة منذ 27 دقيقة
وأفاد بيان صادر عن المفوضية، أن نظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات «شينغن» في الكويت، سيُمكّن جميع المتقدمين المؤهلين، بمن فيهم الذين يسافرون لدول «شينغن» للمرة الأولى، بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات، بشرط صلاحية جواز السفر.
وأوضح أنه طبقاً لنظام «كاسكايد»، يمكن للكويتيين أن يحصلوا على تأشيرات «شينغن» طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أنه في حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات، بفترة صلاحية تنتهي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر، علماً أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين عليها التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول «شينغن».
وتسمح التأشيرة طويلة الأمد بالإقامة لفترات متعددة لا تتجاوز 90 يوماً في كل فترة إقامة مدتها 180 يوماً ضمن منطقة الشينغن.
من جهته، رحب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بالقرار الأوروبي، بإعلان الاتحاد الأوروبي الميزة التفضيلية للمواطنين بإجراءات موحدة للمتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي».
وأعرب الوزير، في بيان، عن تقدير الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد والأعضاء في اتفاقية «شينغن» ومؤسساتها كافة، وخاصة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلوه من جهود أثمرت في الحصول على هذه الميزة، مؤكداً استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة «شينغن».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين الكويتيين والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
بعثة الكويت في بروكسل... امتياز بنهكة الإعفاء
أشادت مصادر ديبلوماسية بالجهود الاستثنائية التي بذلتها بعثة الكويت في بروكسل لدى الاتحاد الأوروبي حيث بذلت جهوداً حثيثة خلال الفترة الماضية لإبقاء ملف الكويت على طاولة البحث، خصوصاً بعد التعثر الأول للملف في ديسمبر الماضي.
وقالت المصادر إن نيل امتياز التأشيرة لـ5 سنوات من المرة الأولى يعتبر النموذج الأمثل الذي يمكن لدولة أن تحصل عليه، وهو ما عبرت عنه المفوضية الأوروبية بالإشارة إلى أنه يمكن للحاصلين عليها التمتع بحقوق السفر التي تعادل الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول «شينغن».
منطقة شينغن
تتكون من 27 بلداً أوروبياً، 23 منها من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلجيكا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، استونيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هنغاريا، مالطا، هولندا، النمسا، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، فنلندا، السويد، بالإضافة إلى 4 بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، هي أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".