تأكيداً لما أعلنه وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح لـ«الراي» في برنامج «على جدول الأعمال» يوم 4 سبتمبر الجاري، عن توجه أوروبي لتسهيل حصول المواطنين الكويتيين على تأشيرة دخول إلى دول منطقة «شينغن» صلاحياتها لسنوات عدة ولسفرات متعددة، تبنت المفوضية الأوروبية قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين، وهي قواعد تعتبر أكثر تفضيلاً من القواعد العامة المُطبقة.
السفارة الكويتية في القاهرة: تلقينا اعتذاراً عن عرض خريطة لا تتضمن الكويت منذ 13 دقيقة الحكومة تتحفّظ على بعض «حقوق أبناء الكويتية»: عددهم تجاوز 45 ألفاً... وتكلف الميزانية أعباءً باهظة منذ 27 دقيقة
وأفاد بيان صادر عن المفوضية، أن نظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» للمواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات «شينغن» في الكويت، سيُمكّن جميع المتقدمين المؤهلين، بمن فيهم الذين يسافرون لدول «شينغن» للمرة الأولى، بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات، بشرط صلاحية جواز السفر.
وأوضح أنه طبقاً لنظام «كاسكايد»، يمكن للكويتيين أن يحصلوا على تأشيرات «شينغن» طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أنه في حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، سيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات، بفترة صلاحية تنتهي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر، علماً أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين عليها التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول «شينغن».
وتسمح التأشيرة طويلة الأمد بالإقامة لفترات متعددة لا تتجاوز 90 يوماً في كل فترة إقامة مدتها 180 يوماً ضمن منطقة الشينغن.
من جهته، رحب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بالقرار الأوروبي، بإعلان الاتحاد الأوروبي الميزة التفضيلية للمواطنين بإجراءات موحدة للمتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي».
وأعرب الوزير، في بيان، عن تقدير الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد والأعضاء في اتفاقية «شينغن» ومؤسساتها كافة، وخاصة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلوه من جهود أثمرت في الحصول على هذه الميزة، مؤكداً استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولاً إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة «شينغن».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين الكويتيين والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
بعثة الكويت في بروكسل... امتياز بنهكة الإعفاء
أشادت مصادر ديبلوماسية بالجهود الاستثنائية التي بذلتها بعثة الكويت في بروكسل لدى الاتحاد الأوروبي حيث بذلت جهوداً حثيثة خلال الفترة الماضية لإبقاء ملف الكويت على طاولة البحث، خصوصاً بعد التعثر الأول للملف في ديسمبر الماضي.
وقالت المصادر إن نيل امتياز التأشيرة لـ5 سنوات من المرة الأولى يعتبر النموذج الأمثل الذي يمكن لدولة أن تحصل عليه، وهو ما عبرت عنه المفوضية الأوروبية بالإشارة إلى أنه يمكن للحاصلين عليها التمتع بحقوق السفر التي تعادل الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول «شينغن».
منطقة شينغن
تتكون من 27 بلداً أوروبياً، 23 منها من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلجيكا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، استونيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هنغاريا، مالطا، هولندا، النمسا، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، فنلندا، السويد، بالإضافة إلى 4 بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، هي أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.. أسباب التأجيل وتداعياته (تقرير)
مقالات مشابهة المفوضية الأوروبية تمنح مشروعات الطاقة المتجددة 5.2 مليار دولار
ساعة واحدة مضت
الغاز النيجيري ينتعش بصفقة هندية لشراء 450 مليون قدم مكعبةساعتين مضت
الساعة كم ينزل الضمان الاجتماعي بنك الراجحي؟ وزارة الموارد البشرية تجيب3 ساعات مضت
“بخطوات بسيطة”.. خطوات شحن جواهر فري فاير 2024 وأهم مميزات الجواهر3 ساعات مضت
مديرية تكوين بوزارة الصحة بالجزائر تعلن عن مسابقة شبه طبي بدون بكالوريا 20243 ساعات مضت
أكبر 10 صفقات نفطية في أول 9 أشهر من 20243 ساعات مضت
التصدي لإزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا لا مفر منه، نظرًا لتبعاته المؤثّرة في مكافحة تغير المناخ ودعم التنوع البيولوجي وتوفير الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
ووضع الاتحاد الأوروبي لائحة إزالة الغابات -التي كان من المقرر تنفيذها بحلول نهاية عام 2024- لضمان عدم ارتباط السلع التي تدخل السوق الأوروبية بقطع أشجار الغابات في السنوات الأخيرة.
ويبلغ إجمالي الواردات الزراعية المشمولة في هذه اللائحة 70 مليار يورو (76 مليار دولار أميركي)، غير أن جزءًا محدودًا من هذا الرقم يرتبط بخطر الإسهام بإزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
لكن الدفع من أجل تأجيل تنفيذ لائحة إزالة الغابات داخل الكتلة إلى ديسمبر/كانون الأول 2025 ظهرَ وسط تزايد الضغوط من جانب أصحاب المصلحة، مثل الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي والمجموعات الصناعية، للحصول على مزيد من الوقت لحل القضايا المتعلقة بالتنفيذ.
في المقابل، يزعم المنتقدون للتأخير أن المزيد من الوقت لن يحل بالضرورة التحديات الأساسية، مثل صعوبات التنفيذ، والتأثير في صغار المزارعين، والآثار التجارية المحتملة.
ومع استمرار إزالة الغابات، فإن فاعلية هذه اللائحة في الاتحاد الأوروبي تظل مُعلَّقة، ما يجعل السياسة البيئية في دول الكتلة تمرّ بلحظة حرجة.
دعوات لتأجيل لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبيفي 2023، دعت مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من دول مثل ألمانيا والنمسا إلى تأجيل تطبيق لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي اقتراح المفوضية الأوروبية بتأجيل موعد التنفيذ إلى نهاية العام المقبل (2025) نتيجة مباشرة لهذا الضغط المتزايد، بحسب تقرير صادر عن البنك الاستثماري الهولندي (آى إن جي).
وعلى الرغم من أن اقتراح تأجيل لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي ما يزال رهن موافقة البرلمان الأوروبي، فإنه أصاب الكثيرين بالإحباط، لا سيما المزارعين والشركات التي أوشكت على إكمال استعداداتها.
إزالة الأشجار في إحدى الغابات – الصورة من IUCNعلى سبيل المثال، تواجه الآن الشركات التي حصلت على عقود للسلع المتوافقة ذات الأسعار المرتفعة حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على بيعها بربح أكبر.
وتؤثّر هذه اللائحة -أيضًا- في الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرًا لها، التي تحوّل هذه السلع إلى منتجات استهلاكية للتصدير خارج الكتلة، وكذلك على المنتجين للمواد الخام المشمولة في اللائحة، خاصة العاملين في قطاع الغابات.
مخاوف أصحاب المصلحة من تنفيذ اللائحةعلى مدار العام الماضي، أثار الكثيرون عددًا من المخاوف بشأن تنفيذ لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، التي يمكن تصنيفها في عدد قليل من المجالات الرئيسة:
قضايا التنفيذ: تواجه الشركات صعوبات في ظل التوجيه المحدود من مفوضية الاتحاد الأوروبي والمخاوف بشأن كفاية أنظمة تقنيات المعلومات المطلوبة لتقديم البيانات.تأثُّر صغار المزارعين: تخشى المنظمات غير الحكومية والدول المصدرة أن يعمل الإطار الحالي على تهميش صغار المنتجين، إذ قد تستبعدهم الشركات الأكبر حجمًا من سلاسل التوريد.التعقيدات القانونية والتجارية: تفرض لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي تبادل بيانات تحديد الموقع الجغرافي لتتبُّع السلع إلى أراضٍ محددة، وهو ما قد يتعارض مع القوانين الوطنية في بعض البلدان. العبء الإداري والتكاليف: تفرض اللائحة توفير المزيد من المستندات لإثبات أن المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي ليست مرتبطة بعمليات إزالة الغابات الأخيرة، ما يمثّل عبئًا إداريًا، ويزيد من التكاليف.هل يزيل التأخير مخاوف أصحاب المصلحة؟من الممكن أن يساعد تمديد الجدول الزمني لتنفيذ لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي في معالجة تحديات التنفيذ، لكنه لن يزيل الأعباء الإدارية ومعضلة الامتثال للكتلة بصورة فعّالة.
وبالنسبة لصغار المزارعين، يوفر اكتساب المزيد من الوقت قبل تنفيذ لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، فُرصًا لإعلامهم وفهمهم المتطلبات، رغم أن ذلك قد يكون غير كافٍ دون الموارد اللازمة، كما قد يتيح المجال لتبادل أفضل الممارسات بين الشركات، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
علم الاتحاد الأوروبي – الصورة من Eumetsatلذلك، فإن الدعم المالي والفني لصغار المزارعين أمر بالغ الأهمية، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل إليهم المساعدات.
في المقابل، فإن معالجة الحواجز التجارية والقضايا القانونية ستكون أكثر تعقيدًا، ولا يمكن حلّها ببساطة عن طريق تمديد المواعيد النهائية.
ويعتمد نفوذ الاتحاد الأوروبي على كونه المشتري الرئيس للصادرات، أمّا بالنسبة للمنتجات التي لا تكون دول الكتلة شريكًا تجاريًا حيويًا فيها، فإنه سيكون من الصعب عليها أن تضع معايير لتفرضها على البلدان الأخرى، لذلك فإن التوسع في الحوار مع هذه الدول أمر ضروري.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة