1.3 مليون شخص بالأردن لا يحصلون غذاء كافيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
مع نشر بيانات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حول وجود 1.3 مليون من سكان الأردن لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء “عدم كفاية استهلاك الغذاء”، تأتي تأكيدات متخصصة حول واقعية الأرقام المنشورة وربما تكون أكبر من المعلنة.
جاء ذلك في بيانات خريطة الجوع الصادرة عن البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي توضح معدل انتشار نقص التغذية بين سكان كل بلد في العالم.
حيث تتبع الخارطة الاتجاهات المتعلقة باستهلاك الغذاء الأسري.
وكشفت البيانات أن هناك 2 مليون شخص يستخدمون استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا)، في حيت بينت نشرة الخريطة أن الأردن يعتبر خامس دولة من حيث البلدان الأعلى معدلا لانتشار إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء وذلك بعد سورية واليمن والمغرب وليبيا.
مقالات ذات صلة إطلاق نار على مستوطنين في حوارة / نابلس .. فيديو 2023/09/12واعتبر رئيس الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عمر النبر، أن الأرقام الواردة في التقرير صحيحة، في حال حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد والبالغ ثمنها 68 دينار شهريًا لكل فرد، حتى يكفي جسمه فقط من الغذاء، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وقال النبر لـ عمون إن أرقام الفقر أكبر ولا يمكن حصر الفقر بالغذاء فقط، فثمة أنواع مختلفة للفقر في المملكة، أبرزها؛ المسكن، التنقل، الصحة، التعليم والخدمات، وجميعها لها أبعاد مختلفة.
المطلوب حكوميا، بحسب رئيس الاقتصاد والاستثمار النيابية، متمثل في إطلاق يد القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية داخل المملكة ودعمها، وأن يكون هناك وجهة اقتصادية حقيقية للحكومات القادمة، ليتم من خلالها التركيز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.
وبين النبر أن المطلوب هو التوظيف لرعاية الأشخاص انفسهم من جميع الجوانب، وباب الوظائف يأتي من القطاع الخاص وليس العام، في ظل إشباع كامل للقطاع الحكومي.
وأوضح أنه سيعلن عن نتائج مؤشر خط الفقر عن دائرة الإحصاءات في نيسان العام المقبل ولأول مرة منذ العام 2017.
وكان آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة وتم نشره العام (2017-2018)، واكتفت حينه الاحصاءات بإعلان بعض المؤشرات دون الإعلان عن النسب النهائیة لأرقام الفقر في الأردن.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، فهمي كتكوت أن الأرقام الواردة من خريطة البرنامح، تكشف نسبة المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع وليس المطلق، وهم الناس الذين لا يستطعون تأمين غذائهم اليومي المتمثل بثلاث وجبات.
وقال كتكوت لـ عمون، إن الأرقام المتعلقة بنقص الغذاء الأكثر خطورة، إذ يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية في المملكة، وإتساع حالة الفجوة الطبيقة، فالغني يزداد غناء والفقر يزداد فقرًا، والأمر يعود إلى عدم العدالة في السياسيات الضريبية.
ووصف المحلل الاقتصادي الأرقام الصادرة عن التقرير بـ”المخيفة”، مشددا على أنه يجب دق ناقوس الخطر بسببها، فالأمر اليوم يمسّ غذاء الأردنيين اليومي، وهو ما قد يشكل تهديدًا على صحة المواطنين في لحظة ما.
وكشف تقرير “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، الصادر من البنك الدولي، عن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، إذ بلغ نحو 35 بالمئة، متوقعا في تقرير الفقر الكلي للعالم النامي لعام 2023، أن يستمر الفقر في الأردن أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا والتي كانت مرتفعة نسبيا إضافة إلى بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة، محذرا بأن شريحة كبيرة من السكان ما تزال عرضة للصدمات وللفقر بسبب تدني نسب الدخل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: الإسكان سيظل استثمارا قويا في 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بعنوان «هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟».
وأشار التقرير إلى أنَّه مع بداية عام 2025 يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العملواستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ إذ تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ إذ تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة «الشراء»، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنيةأوضح التقرير أنَّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنَّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنَّه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أنَّ التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنَّه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أنَّ عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية