وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة العطية توقعان اتفاقية لتنسيق الجهود المتعلقة باستدامة البيئة وتغير المناخ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل "المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ" التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية.
وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري.
وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار.
وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي.
واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض.
وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: " يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية".
وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تطلق حملة كبرى لزراعة 2000 شجرة بالغردقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال مشروع الغردقة خضراء تطلق حملة كبري لزراعة ٢٠٠٠ شجرة مستديمة الخضرة من نوعي الاكاسيا جلوجا و الكايا او (الماهوجنى ) بمدينة الغردقة كأولي فعاليات المشروع الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، كشركاء في تنفيذه للتأكيد علي أهمية حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لبناء مستقبل أخضر مستدام بمدينة الغردقة.
ويأتي ذلك بحضور هدي الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية ،الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر ،والدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة ، الأستاذ يوشيناري سوزوكي، مسؤول التنمية الصناعية في اليونيدو ،والدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة خضراء، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الحملة تتضمن زراعة ١٠٠٠ شجرة بمحيط جامعة الغردقة و زراعة ١٠٠٠ اخري بأماكن متفرقة بالمدينة مشيرة أن تلك الأشجار ذو مظهر جمالى مميز وخلاب ، حيث تتميز بكونها مستديمة الخضرة قادرة علي التكيف مع آثار التغيرات المناخية حيث تتحمل الملوحة ،قلة المياه ،الجفاف ودرجات الحرارة العالية كما تزهر فى السنة التالية من زراعتها.
كما قامت هدي الشوادي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية بزيارة أول مركب صديق للبيئة بمدينة الغردقة ،حيث تعتمد آلية تشغيله علي الطاقة الكهربائية بشكل كامل مما يساهم في الحد من آثار التغيرات المناخية و الآثار السلبية للمراكب التقليدية والتي تستخدم الديزل كوقود لها وغيرها من المواد التي قد تسبب أضرار بيئية في حالة الحوادث او التسريبات لتكون المراكب الكهربائية مثال لادخال التكنولوجيات الصديقة للبيئة في تلك القطاع لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بمدينة الغردقة، مؤكدة تطلع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الي دراسة افضل السبل لتعميم التجربة بالتعاون مع القطاع السياحي والبحري الاستثماري كتجربة رائدة بمصر بالمدن السياحية والمحميات الطبيعية.
واشارت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة خضراء أن مشروع الغردقة الخضراء يُمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات وزارة البيئة وجهود وزيرة البيئة لدعم حماية الموارد الطبيعية والمحميات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار البيئي والمناخي، والارتقاء بمستوى السياحة البيئية في مدينة الغردقة كنموذج يحتذي به ومقصد سياحي رائد يتبنى نهجًا صديقًا للبيئة وذلك من خلال العمل على ثلاث ركائز أساسية متمثلة في وضع إطار استراتيجي للسياسات البيئية، يدمج الاستدامة في التخطيط التنموي والاستثمارات البيئية بالإضافة الي تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء، خاصةً في قطاع السياحة، للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد علاوة علي ضمان استدامة المشروعات البيئية، من خلال رفع الوعي البيئي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جديراً بالذكر ان يوم البيئة الوطني الذي يوافق 27 يناير من كل عام، يخلّد ذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994)، والذي يمثل نقطة تحول في الجهود الوطنية لحماية البيئة، عبر وضع إطار تشريعي واضح للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز دور الجهات المختلفة في صون البيئة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره