برلماني يحذر الحكومة من رفع أسعار خدمات المحمول والانترنت
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومة، بالكشف عن التصريحات التي أدلى بها مسئول بإحدى شركات المحمول بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت.
وبحسب ما ذكر قورة، فقد أعلن مسئول بإحدى شركات المحمول، أنه تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت وأن تعديل الأسعار لن يكون كبيرا ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة.
ووجه قورة سؤاله قائلًا: هل من الممكن أن تكون هذه التصريحات حقيقية، وهل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقة على رفع أسعار خدمات المحمول والانترنت في الوقت الراهن.
كما تساءل قوره هل الوزارة راضية عن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمواطنين، خاصة أن هذه الخدمات سواء فيما يتعلق بمكالمات المحمول والانترنت التي أصبحت سيئة للغاية وبالأخص في قرى ومدن الصعيد والمناطق النائية.
مطالباً الدكتور عمرو طلعت سرعة التدخل لوقف أي نوع من الزيادات الجديدة في أسعار المحمول والانترنت لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتوفي وقت سابق قال المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات &e إن شركات المحمول تجري التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت.
موضحاً في الوقت ذاته أن تعديل الأسعار لن يكون كبيرا ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.
وأضاف أن الشركات تتأثر بشكل كبير من تغيير أسعار الصرف، حيث ارتفعت تكاليف الخدمات بشكل كبير، سواء أسعار الكهرباء والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وهو ما تسبب فى تأثر الأرباح بشكل كبير.
وتابع انهم يحاولون إيجاد حلول بديلة للتغلب على بعض مشاكل تغيير الأسعار حتى لا تتأثر الخدمات ولكن هناك بعض المشاكل لا توجد لها حلول بديلة مثل تضاعف أسعار قطع الغيار وأسعار الشبكات موضحا ان تعديل الأسعار اصبح ضروريا للتقليل من انخفاض الأرباح بجانب استكمال الاستثمارات بشكل كامل.
خدمات الجيل الخامس في مصروبالنسبة لخدمات الجيل الخامس قال المهندس أحمد يحيى أن نشرها على مستوى مصر يحتاج سنوات لكن الخطط جاهزة فور الموافقة على تقديم الخدمات موضحا انه فور الاطلاق فهناك دراسات للمناطق ذات الاولويه للبدء في الخدمات مثل أكثر الأماكن تضم هواتف مجهزة بخدمات الجيل الخامس.
اقرأ أيضاًمذكرة تفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية
«دقائق وإنترنت ببلاش».. احتفالاً بمرور 25 عاماً على إنشاء اليوبيل الفضي لجهاز تنظيم الاتصالات
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا خلال 2022 بمعدل 16.7%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان أسعار خدمات المحمول شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير