برلماني يحذر الحكومة من رفع أسعار خدمات المحمول والانترنت
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومة، بالكشف عن التصريحات التي أدلى بها مسئول بإحدى شركات المحمول بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت.
وبحسب ما ذكر قورة، فقد أعلن مسئول بإحدى شركات المحمول، أنه تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت وأن تعديل الأسعار لن يكون كبيرا ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة.
ووجه قورة سؤاله قائلًا: هل من الممكن أن تكون هذه التصريحات حقيقية، وهل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقة على رفع أسعار خدمات المحمول والانترنت في الوقت الراهن.
كما تساءل قوره هل الوزارة راضية عن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمواطنين، خاصة أن هذه الخدمات سواء فيما يتعلق بمكالمات المحمول والانترنت التي أصبحت سيئة للغاية وبالأخص في قرى ومدن الصعيد والمناطق النائية.
مطالباً الدكتور عمرو طلعت سرعة التدخل لوقف أي نوع من الزيادات الجديدة في أسعار المحمول والانترنت لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتوفي وقت سابق قال المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات &e إن شركات المحمول تجري التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تعديل الأسعار الخاصة بخدمات المحمول والإنترنت.
موضحاً في الوقت ذاته أن تعديل الأسعار لن يكون كبيرا ولكن من شأنه مساعدة شركات المحمول على ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الشبكة.
وأضاف أن الشركات تتأثر بشكل كبير من تغيير أسعار الصرف، حيث ارتفعت تكاليف الخدمات بشكل كبير، سواء أسعار الكهرباء والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وهو ما تسبب فى تأثر الأرباح بشكل كبير.
وتابع انهم يحاولون إيجاد حلول بديلة للتغلب على بعض مشاكل تغيير الأسعار حتى لا تتأثر الخدمات ولكن هناك بعض المشاكل لا توجد لها حلول بديلة مثل تضاعف أسعار قطع الغيار وأسعار الشبكات موضحا ان تعديل الأسعار اصبح ضروريا للتقليل من انخفاض الأرباح بجانب استكمال الاستثمارات بشكل كامل.
خدمات الجيل الخامس في مصروبالنسبة لخدمات الجيل الخامس قال المهندس أحمد يحيى أن نشرها على مستوى مصر يحتاج سنوات لكن الخطط جاهزة فور الموافقة على تقديم الخدمات موضحا انه فور الاطلاق فهناك دراسات للمناطق ذات الاولويه للبدء في الخدمات مثل أكثر الأماكن تضم هواتف مجهزة بخدمات الجيل الخامس.
اقرأ أيضاًمذكرة تفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية
«دقائق وإنترنت ببلاش».. احتفالاً بمرور 25 عاماً على إنشاء اليوبيل الفضي لجهاز تنظيم الاتصالات
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا خلال 2022 بمعدل 16.7%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان أسعار خدمات المحمول شرکات المحمول
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت