مدير المخابرات بالجزيرة.. لجنة امن الولاية تعاملت مع أي طابور في مدني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الجزيرة – نبض السودان
أكد العميد أمن عماد الدين سيد أحمد مدير جهاز المخابرات العامة بولاية الجزيرة لدى لقائه اليوم بأمانة حكومة الولاية بمدني وفداً من القيادات الأهلية والنظار والعمد بالولاية بحضور الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة أن لجنة أمن الولاية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لمنطقة شمال الجزيرة إلى جانب تعزير الإرتكازات وإن اللجنة في حالة إنعقاد دائم وتراقب الوضع عن كثب وأشار إلى أن الولاية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين جميع مداخل الولاية داعياً المواطنين لعدم الإلتفات للشائعات التي تبثها الآلية الإعلامية للمتمردين.
وقال إن هذة الشائعات تعمل علي إحداث الهلع وسط المواطنين وأضاف ( إن لجنة امن الولاية تعاملت مع أي طابور في مدني) ..
وامتدح مدير جهاز المخابرات العامة دور الإدارات الشعبية ووقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة ودعم المعسكرات وإستنفار المجاهدين وطمأن المواطنين بإستقرار الأوضاع الأمنية في معظم أنحاء الولاية.
من جانبه أكد أمين عام الحكومة أن الإدارات الأهلية ظلت تلعب دوراً كبيراً في المجتمع المحلي وإسناد القوات المسلحة وجدد جاهزية حكومة الولاية لتقديم الدعم وإسناد معسكرات المستنفرين.
فيما أوضح المتحدثون من الإدارات الأهلية إن الزيارة لمدني تأتي للإطمئنان على الأوضاع الأمنية في الولاية خاصة في ظل الحرب الدائرة في الخرطوم وخاصة أن ولاية الجزيرة تعتبر منطقة تماس في منطقة شمال الجزيرة التي تتعرض لاحداث إعتداءات متكررة وأكد وفد الإدارة الأهلية جاهزية أكثر من 120 ألف مستنفر للدفاع عن الولاية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المخابرات الولاية امن بالجزيرة لجنة مدير
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.
ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.
وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.
وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.
كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.
أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.
ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.
وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.
وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.
ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.
واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.
وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا