إذا مو عاجبتكم الديرة... شوفوا ديرة ثانية!!
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كلما اختلف الليبراليون مع الإسلاميين في الكويت قالوا للناس وللسلطة «يريدون تحويل الكويت إلى قندهار».
وإذا ظهروا على الشاشات أو في السوشيال ميديا قالوا «إذا مو عاجبتكم الكويت روحوا شوفولكم ديرة ثانية».
احتفالية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منذ دقيقة القرامطة والإباحيّة منذ 4 دقائق
واسمح لي عزيزي القارئ حفاظاً على وقتك، وعلى حبر المطابع، فلن نخوض في أي الطرفين على حق وأيهما على باطل، وأيهما أفكاره ستدخل الجنة وجسده يدخل النار، وأيهما جسده يدخل الجنة، وأفكاره ستدخل النار.
فقط نريد تحليل هذه العبارة «إذا مو عاجبتكم الكويت روحوا شوفولكم ديرة ثانية».
تنطوي هذه العبارة على بدهيات داخلية تختفي وتظل كامنة تحت جلد الكلمات.
فالمواطن - سواء ليبرالي أم إسلامي- عندما يقول هذه العبارة لأخيه المواطن عندما يختلف معه، فهو بذلك يفترض في نفسه الآتي:
أنا كويتي أكثر منك، وأنتم كتلة بشرية استعمالية يمكن نقلها بأفكارها إلى أي مكان آخر، وأن الوطن مجرد وثيقة ورقية وليس ارتباطاً بالأرض.
تحمل العبارة في طياتها فكرة اقصائية، ورفضاً كاملاً للتجاور مع المختلف، واستعلاءً وطنياً حاداً منبعه فكرة أن الآخر هو عابر وليس أصيل التواجد.
تنزع المقولة صفة المواطنة عن المواطن الموجه له الكلام... وتعتبره وتطلب منه أن يمارس حقوقه في «ديرة ثانية»!
ولكن الغريب فعلاً هو أن يظهر فيديو قام به مجموعة من الليبراليين يقولون فيه «إن الكويت تتحول إلى قندهار، وإننا نعيش ردة مدنية».
فبعيداً عن اقتراح القوانين التي تقدم بها مجموعة من النواب في مجلس الأمة، وبعيداً عن... أن هل هذه المقترحات لمكاسب انتخابية أو تسكين وتخدير أو إلهاء وتدبير أم لوجه الله تعالى، وبعيداً عن أن مصطلح الردة هو مصطلح شرعي لا يجوز استخدامه في حقل دلالي علماني، فإن الردة المدنية فعلاً وحقاً ليست في هذه القوانين... بل في أن يقول مواطن لمواطن آخر «إذا مو عاجبتك الديرة روح مكان ثاني»! وكل ما لم يُذكر فيه اسم الله...أبتر.
moh1alatwan@
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية