القرامطة حركة تنتسب إلى الفرقة الإسماعيلية التي تُشكّل القاسم المشترك بينها وبين الدولة الفاطميّة. لم تدم علاقات الأُلفة بينهما، وتحوّلت إلى خلافات عميقة دفعت القرامطة إلى إقامة دولة لهم عاصمتها «هجر» في إقليم البحرين، الذي يُشكّل ساحل الخليج العربي الممتد من جنوب البصرة مروراً بالكويت والإحساء والقطيف وقطر ومملكة البحرين حالياً.
وقد بلغت عداوتهم للمسلمين حدّاً عظيماً عندما أغاروا عام 319 هجري على مكة في موسم الحج وقتلوا خلقاً عظيماً من حجاج بيت الله الحرام وسلبوهم واقتلعوا الحجر الأسود، ثم أعادوه بعد عشرين عاماً، وذلك بعد تهديد الحاكم الفاطمي لهم. وما يدل على تحللّهم من الدين ودعوتهم إلى الإباحيّة أبيات نَظمها أحد زعاماتهم وهو علي بن الفضل، مخاطباً المرأة وحاضّاً إياها إلى التحرّر من الواجبات الدينية.
من يُعلِّم بعض سفرائنا؟ منذ دقيقتين وقفة مع الإدناء منذ دقيقتين
في منتصف القرن الخامس الهجري تمكّن العوينيون والقبائل العربية الموالية للعباسيين والسلاجقة من القضاء على دولة القرامطة في إقليم البحرين وإراحة المسلمين من شرورهم وفجورهم وعقائدهم الفاسدة، ومع ذلك فقد أثنى عليهم القوميون العرب مثل البعثيين وعدّوهم حركة تقدميّة سبقت عصرها بقرون، وذات فكر اشتراكي بتقرّبها من الفقراء والفلاحين والأعراب الجفاة رغم تحريضهم على كراهيّة الأغنياء وعلى حقهم في انتزاع المال منهم عنوة والسطو على ممتلكاتهم!
وهذا ما زاد من نفوذ القرامطة وكثّر سوادهم وتحوّلوا إلى عصابة نهب وسلب وفجور من ضعاف النفوس لا تتقيّد بتعاليم الإسلام، وحرمة الدم والمال والعرض، وأصبحوا منبوذين في بلاد المسلمين. لا يخفى أن إباحيتهم تُقارب الإباحيّة المتفشيّة في بلاد الغرب بل تزيد عليها في إباحة العلاقة الجنسيّة بين المحارم ما يدل على تأثرهم بالقيم الاجتماعية الزرادشتية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين في كل المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين البلدينتوجهت المشاط بالشكر لـ الجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
علاقات تاريخية تربط بين مصر والبحرينوأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.