انطلاق أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان

انطلقت، اليوم، أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تحت عنوان "حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين".
ويهدف المنتدى في نسخته الثانية، إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن هذا المنتدى يعتبر أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري، وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، وضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع".
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أن عنوان المنتدى وطبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، ونوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، تمثل قيمة مضافة لنا للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، بما يكفل تنفيذ أحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها".
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة صديقة لذوي الإعاقة في كأس العالم FIFA قطر 2022، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة، كما دعمت قطر الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم في العام 2019، الذي يعتبر بمثابة إطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة للعام 2030.
وبينت أن القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقر قبل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين، وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2015 مرئياتها الهادفة إلى مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، علما بأن هذه المرئيات كانت بمثابة الاستجابة الحقوقية للتحديات التي تصلها عبر الشكاوى التي تستقبلها من ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن مواءمة هذا القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية مجموعة الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متعددة، مثل الكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ، وتأثيرات الذكاء الصناعي، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة.
وثمنت سعادة السيدة مريم العطية مشاركة ذوي الإعاقة ومنظماتهم في أعمال هذا المنتدى، موضحة أن مشاركتهم تسهم في تقديم رؤية شاملة وحلول مبتكرة، كونهم أصحاب المصلحة الأساسيين، فضلا عن مشاركة الشركاء في القطاع الخاص، وفي أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وإثرائهم لجلسات المنتدى بمناقشاتهم البناءة، بما يسهم في وضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلا أفضل ومستداما لذوي الإعاقة في دولة قطر.
من جانبها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: "إننا جميعا نؤمن بأن ذوي الإعاقة يستحقون حقوقا متساوية وفرصا متكافئة مع باقي أفراد المجتمع، إلا أن تحقيق هذه الغاية يتطلب منا الالتزام والجهد المشترك لتحقيق أرقى الأهداف وأسماها، لذلك جاء هذا المنتدى في وقت نحتاج فيه إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة".
وبينت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتماما كبيرا لذوي الإعاقة، حيث سعت إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا منها بدور الأشخاص ذوي الإعاقة التكاملي في تطوير المجتمع وبناء المستقبل.
ولفتت سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، إلى أن هذا المنتدى يعد دليلا على التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي، حيث حققت قطر إنجازات رائدة في هذا المجال، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، كما ساندت جهود المجتمع الدولي والإقليمي لدعم ذوي الإعاقة، ومن أبرز تلك الجهود ما قامت به قطر عندما ترأست الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي أطلقت خلاله مبادرات مهمة، مثل العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى الجهود الذي تبذلها قطر لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر المقبل، وكذلك استضافة النسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية في الربع الرابع من هذا العام، إضافة إلى استضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة بالعام 2028.

بدورها، قال الدكتورة عائشة يوسف المناعي، عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة: "إن هذا المنتدى يسعى إلى تحقيق أهدافنا المشتركة الرامية لحماية حقوق الإنسان عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا، والتي هي جزء من جهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز من مكانتها ويؤكد ريادتها بهذا المجال".
وأكدت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان يأتي متبنيا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع القطري، عبر مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، بعد مرور أكثر من (15) عاما على مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ونشرها في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008، وذلك لإيمان دولة قطر بدينها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، التي تنظر إلى الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه إنسان كامل الأهلية الإنسانية، ومكرم من الله عز وجل.
ودعت الدكتورة المناعي الحضور لزيارة المعرض المقام على هامش المنتدى، والاطلاع على ما يتمتع به أبناؤنا من ذوي الإعاقة من رعاية صقلت مهاراتهم وساعدت في اكتشاف مواهبهم، بما يعكس التدريب والتأهيل المميزين، والجهود التي تقدمها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمنتسبيها، وبث الثقة في نفوسهم لدفعهم نحو المزيد من الإبداع والتميز.
من جهتها، قالت السيدة جيرترود أوفوريوا فيفوام، رئيسة اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "إن دولة قطر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأحرزت تقدما كبيرا في هذا الإطار، مؤكدة أن استضافتها لهذا المنتدى في نسخته الثانية يعني الكثير لنا كمجتمع دولي، خاصة أن دورنا الأساسي يكمن في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم".
وأضافت في كلمة مسجلة بثت خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن انعقاد هذا المنتدى يشكل حافزا مهما لتحقيق الكثير في إطار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمكننا أن نتشارك جميعا في تطوير أطر العمل، من خلال الحوار وتبادل الآراء والخبرات، بما يسهم في ابتكار حلول أفضل للفئات المستهدفة.
وأشارت رئيسة اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى ضرورة الاهتمام بفئتي الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة، من خلال وضع معايير جديدة منبثقة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف اتخاذ إجراءات أكثر عملية حول هاتين الفئتين، والتأكد من حصولهما على العناية اللازمة والحماية الواجبة.
ودعت إلى تشجيع الدول والجهات المعنية بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف وضمان حقوقهم بالتوظيف، خاصة أنه لا يزال هناك بعض القصور في هذا الجانب ببعض الدول، لافتة إلى ضرورة تنفيذ الدورات وورش العمل الرامية إلى تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة على العمل.
واختتمت فيفوام كلمتها بالتأكيد على أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات وضع السياسات والبرامج الخاصة بمؤسساتهم، وصولا لتحقيق نتائج أفضل في هذا الإطار.
وفي سياق ذي صلة، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش أعمال المنتدى، مذكرة تفاهم مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها، وذلك تقديرا لدور الجمعية في توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة القطريين وغيرهم ممن يقيمون في دولة قطر، وإدراكا لما يجمع الطرفين من أدوار ومهام مشتركة تتعلق بحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن رغبتهما في تطوير هذه الصلة البناءة باتجاه تحقيق مقاصدها الإنسانية والاجتماعية النبيلة.
إلى ذلك، ناقشت الجلسة الأولى من منتدى حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "رؤية أممية ووطنية للمسألة"، حيث استعرض المشاركون بالجلسة جهود دولة قطر في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الاجتماعي، وتيسير وصولهم الشامل إلى الخدمات، إلى جانب المنظور الفلسفي لمسألة الإعاقة ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما الجلسة الثانية، فقد تطرقت إلى تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الإنسان "الفرص والتحديات والطموحات"، حيث ناقش المشاركون الأهلية القانونية والوصول إلى القضاء كأساس لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشرطة، واحترام حقوقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة واستعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج في المجتمع ومواجهة كوفيد 19، وسبل انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل وحصولهم على التدريب المهني المستمر.
 

المصدر: العرب القطرية