لجريدة عمان:
2024-12-18@04:20:16 GMT

عُمان والسعودية.. تاريخ عريق ومستقبل واعد

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

عُمان والسعودية.. تاريخ عريق ومستقبل واعد

لا تحبذ شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، ولا حتى قادتها، تبرير العلاقات المتينة والاستثنائية التي تربط بين دولهم. إن الأمر بالنسبة لهم مطابق لجوهر العلاقة بين الأشقاء، فليس من المنطق أن تسأل شقيقا عن سبب حبه لشقيقه، وليس مطلوب من الأشقاء أن يبرر كل منهم سبب أو حجم علاقته بالآخر، فالأصل المنطقي أن تكون العلاقة قوية، وقوية جدا وقادرة على الاستمرار والصمود في وجه كل الأزمات.

هذا هو أقرب توصيف للعلاقة الأخوية التي تربط، على سبيل المثال، بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، سواء كانت تلك العلاقة على مستوى القيادتين أم على مستوى الشعبين الشقيقين.

لكن ماذا لو نظرنا للمسألة من زاوية أخرى، وهي الزاوية التي يُنظر منها لمسار العلاقات بين الدول بشكل مطلق دون النظر إلى جانب «الإخاء» الذي نعتد به كثيرا في منطقتنا العربية والخليجية بشكل خاص.. إنها زاوية تستحق أيضا أن ننظر منها، حيث يمكن أن نكتشف أشياء أخرى تضاف إلى أسباب العلاقة الاستثنائية المنطقية.

تشكّل العلاقات الثنائية بين الدول، وبشكل خاص في منطقة ملتهبة مثل منطقة الشرق الأوسط، سببا مهما من أسباب الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي والقدرة على التبادل الثقافي، وبالتالي التأثير والتأثر في مسارات التقدم نحو المستقبل. لقد كانت العلاقات المستقرة بين عُمان والسعودية، باعتبارهما قوتين كبيرتين في المنطقة، سببا مهما من أسباب استقرار منطقة الخليج العربي وبالتالي منطقة الشرق الأوسط، ولا يخفى على أي متأمل في خارطة منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ الأهمية الكبيرة للدولتين على كل المستويات وفي مقدمتها المستوى الجيوسياسي والاقتصادي، إضافة إلى مساهمة كل من البلدين في الحضارة العربية والإنسانية. ولذلك كانت قيادات البلدين، على الدوام، تحرص على تطوير العلاقات من أجل الوصول إلى تحقيق فوائد ثنائية مباشرة وتحقيق الاستقرار والنمو على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

لقد كان الشرق الأوسط، على مدى العقود الماضية، بمثابة «مرجل» ضخم مضطرب على كل المستويات، ومليء بالصراعات، ومحط أطماع القوى الكبرى في العالم، وقد ساهمت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في العمل معا من أجل استقرار المنطقة عبر العمل الفردي أو الجماعي وعبر الحفاظ على الكثير من القيم السياسية المتراكمة في البناء السياسي والحضاري لدى البلدين. وتملك سلطنة عمان تاريخا طويلا من العمل السياسي والخبرة الدبلوماسية في إخماد الحرائق السياسية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، إضافة إلى ذلك فإن المملكة العربية السعودية باعتبارها قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط فإنها عملت مع سلطنة عمان على تحقيق الهدف نفسه منذ سنوات طويلة. وتستطيع الدولتان اليوم أن تقوما بعمل مشترك هدفه إرساء المزيد من الاستقرار على منطقة الشرق الأوسط إذا ما نظرنا إلى المشهد بمساحة أوسع بكثير من مساحة العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين.. وهذا الدور لا تكمن أهميته فقط في مسيرة البلدين، إنه مهم جدا للمنطقة والعالم.

وموضوع العلاقات الثنائية بين البلدين لا يقل، بطبيعة الحال، أهمية عمّا يقوم به البلدان فيما يخص الجانب الإقليمي. ولا يخفى أن العلاقات الاقتصادية بين عُمان والسعودية آخذة في التطور وبشكل متسارع. وقد عُرف عن المملكة العربية السعودية جديتها الكبيرة فيما يخص الاستثمارات الاقتصادية فلديها استثمارات اقتصادية كبيرة في الكثير من دول العالم وملتزمة بتطويرها وتوسيعها والحفاظ على استقرارها. ولذلك يسعى البلدان الشقيقان إلى مواءمة الرؤى حول خططهما التنموية وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة واستثنائية من شأنها أن تغير المشهد في منطقة الخليج العربي، وبشكل خاص فيما يخص التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ولا يخفى أن المملكة العربية السعودية تشهد في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تغيرات جذرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي رسخ مكانة المملكة باعتبارها قوة إقليمية صاعدة، كما رسخ حضورها في المشهد العالمي باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في مجال إنتاج الطاقة إضافة إلى الكثير من المشاريع الاستثمارية التي من المنتظر أن تنقل المملكة العربية السعودية نقلات نوعية نحو المستقبل.

ورغم كل هذه المبررات الاستراتيجية التي نفهم من خلالها سر العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلا أن السر الأخوي يبقى هو الأقوى والذي لا يمكن أن يتزعزع أبدا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة منطقة الشرق الأوسط سلطنة عمان فی منطقة

إقرأ أيضاً:

سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين

الاقتصاد نيوز - متابعة

 

تشهد المنطقة تغيرات سياسية متسارعة تجعل من الضروري إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الأمن والاستقرار وخاصة بين العراق و سوريا.   وفي هذا السياق يُعد الاقتصاد والطاقة بما في ذلك تفعيل طرق الطاقة وسلاسل التوريد من الركائز الأساسية لبناء علاقات متينة ودائمة لكون السياسة و الامن تتبع الاقتصاد، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.   ومن أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه يأتي مشروع إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى تتفوق على البدائل الأخرى مثل خط أنبوب العقبة.   أهمية خط النفط العراقي-السوري  خط النفط العراقي-السوري يوفر مسارًا مباشرًا لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط، مما يُقلل زمن النقل، الكلفة التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية.    في المقابل، أنبوب العقبة عبر الأردن يتطلب نقل النفط إلى البحر الأحمر، مما يزيد من المسافة والتكاليف بسبب التعقيدات البحرية الإضافية.   يعد خط سوريا الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بعمليات النقل.   إحياء خط النفط العراقي-السوري يعزز سلاسل التوريد للطاقة في المنطقة، ويدعم شبكة متكاملة للطاقة تربط العراق بسوريا والأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط.   هذه الخطوة تجعل العراق مركزًا إقليميًا للطاقة بينما يحد خط العقبة من هذا التكامل الإقليمي بسبب موقعه الجغرافي البعيد عن الأسواق الأوروبية الرئيسية.   أهمية استراتيجية وأمنية تشغيل خط النفط العراقي-السوري  يخلق شراكة استراتيجية أعمق بين بغداد ودمشق مما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي. وتفعيل هذا الخط يُمثل حجر الأساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين العراق وسوريا.   ومن خلال تحسين البنية التحتية لخط النفط يُمكن للعراق أن يرسخ مكانته كدولة محورية في سوق الطاقة الإقليمي بينما تُتاح لسوريا فرصة لإعادة بناء اقتصادها وتحسين ظروف شعبها.   الخطوات العملية لإعادة تشغيل الخط - التفاوض مع الجانب السوري لتحديد الخطط والاتفاقيات بما يخدم مصالح الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الأمنية والتقنية.   - ربط هذا الخط بمراكز توزيع الطاقة الإقليمية بما يُسهم في خلق شبكة متكاملة للطاقة تعزز مكانة العراق وسوريا كلاعبين رئيسيين في السوق.   - وضع خطط أمنية شاملة لضمان حماية الخط من أي تهديدات قد تعرقل عمليات النقل أو تستهدف الاستقرار في المنطقة.   الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى يربط خط النفط العراقي-السوري العراق مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المتوسط، مما يُعزز من تنافسيته مقارنة بالبدائل الأخرى.   هذا المشروع يُقلل من الحاجة إلى الخيارات البعيدة وغير الفعالة مثل خط (العراق - العقبة ) على البحر الأحمر  ويوفر فرصة اقتصادية أكبر للعراق وسوريا.   عبر تقوية العلاقات الثنائية، يُمكن للبلدين المساهمة في بناء استقرار مستدام في المنطقة من خلال مشاريع تعود بالنفع المشترك.   إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري ليست مجرد مشروع اقتصادي بل هو استثمار استراتيجي لتعزيز العلاقات بين العراق وسوريا وتحقيق الأمن الإقليمي.  ومن خلال التركيز على طرق الطاقة وسلاسل التوريد يُمكن للعراق أن يضمن تدفقًا سلسًا ومستدامًا لنفطه مع تحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي.   إن تسريع تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.    

مقالات مشابهة

  • رئيسة الهند تبحث مع وفد برلماني أرميني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
  • ضرب إيران يقترب.. خبير يكشف حقيقة رفع أمريكا وأوروبا للعقوبات عن سوريا
  • شركات روسية تعرض مجموعة واسعة من المنتجات العضوية في الإمارات
  • العراق والكويت يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • المستشار جابر المري: عمان جسدت تاريخًا عريقًا من القيم الإنسانية النبيلة والتسامح
  • وزير الخارجية الإيطالي: نأمل أن يكون 2025 عام سلام على منطقة الشرق الأوسط
  • سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين
  • مشاركان في بطولة “قفز السعودية” ينوهان بالبطولة ويؤكدان أنها تستحق المشاركة فيها
  • أستاذ علوم سياسية: مصر شريك مهم للصين في الشرق الأوسط ولديهما رؤى مشتركة
  • طارق فهمي: مصر تعتبر شريكًا مهمًا للصين في الشرق الأوسط