هيئة تنظيم الإعلام السعودية تستدعي المغردة قلوري بعد تغريدات مسيئة للرسول.. 5 سنوات سجن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
العاصمة السعودية (مواقع)
استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 12 أيلول، 2023، إحدى مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات الرسمية تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة، بسبب تغريدات مسيئة.
وبحسب مصادر فقد بدأت تفاصيل الواقعة، برصد مجموعة من التغريدات تعمدت صاحبتها الحديث فيها بأسلوب مبتذل ومسيء عن الرسول الكريم “عليه الصلاة والسلام”، وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها.
ثم وعلى إثر ذلك، استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المغردة، لتسجيل إفادتها، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.
ووفق مصادر متطابقة فإن المغردة تدعى قلوري، وتنشط عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا.
ووفق النيابة العامة فإن عقوبة المسيء للرسول الكريم خمس سنوات سجن وغرامة ثلاثة ملايين ريال.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الرياض السعودية النيابة العامة هيئة الإعلام
إقرأ أيضاً:
يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار