الدكتورة محاسن الجاغوب .. الاستثمار في التعليم مفتاح التنمية المستدامة والريادة في الأردن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
في إحدى مشاركاتها البارزة في مؤتمر المال والاستثمار والمرأة في أربيل- العراق، شاركت الدكتورة #محاسن_الجاغوب، رئيسة لجنة التربية والتعليم في #مجلس_الأعيان، أفكارها ورؤيتها حول #الاستثمار في #التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن. وأظهرت الجاغوب أن الاستثمار في التعليم ليس مجرد تكلفة، بل هو استثمار حقيقي في المستقبل.
أشارت الجاغوب إلى أهمية التعليم كمكوِّن أساسي للريادة والابتكار. فالاستثمار في التعليم يسهم في بناء رأس المال البشري وتطوير مهارات الشباب، وهذا يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق نمو مستدام. إن التعليم يُعتبر عاملاً أساسياً لتزويد الشركات بالموارد البشرية المؤهلة والمبدعة وكذلك في انشاء الشركات والمشاريع الصغيرة كمكون اساسي لاقتصاد قابل للازدهار والنمو.
الدعم الملكي للتعليم والمعلم
لفتت الجاغوب الانتباه إلى الدعم المستمر الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا لقطاع التعليم والمعلمين. هذا الدعم يعزز من جودة التعليم ويسهم في تطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم.
رؤية التحديث الاقتصادي وثورة المعرفة
أشارت الدكتورة الجاغوب إلى أهمية التحديث الاقتصادي وضرورة دمج قطاع التعليم وسوق العمل في هذه الرؤية. تحدثت عن الضرورة الملحة لتوجيه الاستثمار نحو التعليم المهني والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة. كما أكدت على أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة.
زيادة الانفاق على التعليم وتحسين مخرجاته
في ختام كلامها، أكدت الجاغوب على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار ناجح بكل المقاييس في الأردن الفتي والغني بالطاقات البشرية. وأن هذا الاستثمار في التعليم والبحث العلمي سيعطي مردود مادي ممتاز ومنظور استراتيجي مهم من خلال مخرجات التعليم التي تضمن تأهيل الشباب وزيادة فرص العمل والابتكار في المستقبل، لبناء مجتمعات معرفية متقدمة ومستدامة في المستقبل
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان الاستثمار التعليم الاستثمار فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط