الكوكب في حاجة إلى التزام عالمي نحو الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
لا يسير العالم في الاتجاه الصحيح من أجل احتواء الاحترار المناخي وعدم تجاوز سقف 1.5 درجة مئوية الذي حدّدته اتفاقية باريس للمناخ كهدف. لقد خرج التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة عن المسار بشكل خطير. ويؤكد التقرير الخاص بتقييم الحصيلة العالمية لاتفاقية باريس ما نعرفه ونشعر به بالفعل في حياتنا اليومية. سيكون هذا العام من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وتسبّبت حرائق الغابات والجفاف والفيضانات والطقس القاسي الناجم عن التغير المناخي في خسائر وأضرار مدمّرة في جميع أرجاء العالم.
غير أن هناك أملًا. ونحن مصمّمون على أن نجعل لأنفسنا تأثيرا على مستقبل كوكبنا. لا يزال بإمكاننا العودة إلى المسار الصحيح من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة الآن. ولا يزال بوسعنا تفعيل ما نعدّه، في نظرنا، أحد أهم الروافع للحد من الانبعاثات: تسريع نشر الطاقات المتجددة وتحسين النّجاعة الطاقية. الحلول هي جاهزة من الناحية التكنولوجية وتنافسية من حيث التكلفة الاقتصادية. وفضلا عن توفير طاقة أنظف وتقليل الطلب على الطاقة الأقل نظافة، فإن الطاقات المتجددة والنّجاعة الطاقية تتيح العديد من الميزات الأخرى. فهي تخلق فرص عمل دائمة، وتُعيد تنشيط بيئتنا، وتحسّن جودة الهواء، وتحافظ بذلك على صحّتنا ورفاهيّتنا الجماعية. كما أنها تمكّن من تحقيق تصنيعٍ أكثر إنصافا واستدامة، بما في ذلك في البلدان الصاعدة والنامية. نحن جميعا مَعنيّون بالتغيّر المناخي. وحتى إن لم تكن الطاقات المتجددة والنّجاعة الطاقية الحلّين الوحيدين من أجل مكافحة التغير المناخي، إلا أنها أساسية لإعادة العالم إلى المسار الصحيح الذي سيتيح إمكانية بلوغ هدف 1.5 درجة مئوية قبل أن يصبح هذا الهدف بعيد المنال. الكوكب في حاجة إلى التزام عالمي نحو الطاقات المتجددة والنّجاعة الطاقة.
لدينا حلول، وقد أحرزنا بالفعل تقدّما كبيرا على مستوى تطوير القدرات العالمية في مجال الطاقات المتجددة وتحسين النّجاعة الطاقية خلال السنوات الأخيرة. غير أن وتيرة التقدم كانت جد بطيئة حتى الآن. وكما أظهر التحليل الذي قدّمته كلّ من وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فإننا نحتاج أن نضاعف بشكل جماعي القدرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة ثلاث مرات، لكي نصل بها إلى أحد عشر ألف جيجاواط. ونحتاج بالموازاة مع ذلك، مضاعفة وتيرة تحسين النّجاعة الطاقية على المستوى العالمي.
وبإمكاننا بلوغ هذه الأهداف من خلال بذل جهد سياسي أكبر يستند إلى الدينامية الحالية. يعرف انتشار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ازدهارا كبيرا في جميع أنحاء العالم، مع إدراك البلدان بشكل متزايد لميزات هذه الطاقات على مستوى ضمان الأمن الطاقي. لقد اجتمع ممثلو ما يقرب من خمسين حكومة، بمبادرة من وكالة الطاقة الدولية، ووقّعوا على إعلان فرساي في شهر يونيو الماضي، وهو الإعلان الذي حدّد هدف مضاعفة النّجاعة الطاقية. لكن يتعيّن علينا أن نضع هدفا عالميا، وأفقا مشتركا، حتى نتمكن من جمع كل البلدان حول هذه الأهداف الأساسية وإرسال إشارة قوية إلى البشرية جمعاء.
لا بد من التأكيد على أهمية وضرورة نهج مقاربة إقليمية من أجل تحقيق الأهداف المناخية وتشجيع الانتقال العادل والمنصف نحو نُظم طاقية مستدامة. ويجب علينا أن نتعامل في الوقت نفسه مع الضغوط التي تتمثل في الخصوصيات الإقليمية.
تمنح الطاقات المتجددة والنّجاعة الطاقية في الدول الجزرية الصغيرة، المعرّضة بشكل خاص لآثار التغير المناخي، إمكانية إزالة الكربون على نحو سريع من أنظمة الطاقة المحدودة والتي نادرا ما تكون مترابطة. وفي أفريقيا، حيث يتعذّر الوصول إلى الكهرباء على حوالي 600 مليون شخص، ويفتقر ما يقرب من مليار شخص إلى القدرة على الطهي النظيف، تمنح وفرة الموارد المتجددة في القارة آفاقا أرحب، وسوف توفر للجميع إمكانية موثوقة واقتصادية للحصول على الطاقة بحلول عام 2030.
يجب علينا تسخير قوة التعاون العالمي كاملا، والدفع بها إلى الأمام من خلال مبادرات ومقاربات وطنية وإقليمية قوية، وتعزيز الدينامية الواعدة التي أطلقناها في القمة الأفريقية حول المناخ هذا الأسبوع، والمضي بها قدما في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي وأسابيع المناخ المقبلة التي تفصلنا عن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP28)، والذي سينعقد انطلاقا من 30 نوفمبر القادم.
سيمنح مؤتمر الأطراف حول المناخ في دورته الثامنة والعشرين للعالم فرصة حاسمة لتدارك الأمور بشأن التغير المناخي. وليس في وسع أي دولة أن تفعل ذلك بمفردها. إن مكافحة التغير المناخي هو التحدي الأبرز للبشرية خلال هذا القرن.
وكخطوة أولى، يجب علينا أن نعمل معا، على نحوٍ متضامن، ونتّخذ الإجراءات الأساسية على المستويين الدولي والوطني وفقا لما تقتضيه المواقف المختلفة، بما في ذلك تعزيز الأهداف والاستراتيجيات والمساهمات المحدّدة على المستوى الوطني خلال الفترة المتبقية من العقد. ويشمل ذلك ضمان زيادة التمويل، وخاصة في البلدان النامية، وتعزيز الشبكات والبنيات التحتية ذات الصلة، والسهر على إصدار التصاريح في الوقت المناسب، وهيكلة قواعد السوق على النحو الذي يشجّع الاستثمارات. كل عام من الأعوام القادمة هو مهم من أجل ضمان بقائنا على المسار الصحيح.
نحن ندعو كافة الحكومات إلى دعم هذا الجهد المشترك -التزام عالمي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة الوتيرة السنوية لتحسّن النّجاعة الطاقية بحلول عام 2030- من أجل تسريع التحوّل نحو طاقة نظيفة تكون عادلة وتحترم البيئة. دعونا نغتنم هذه الفرصة الفريدة معا خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ في دورته الثامنة والعشرين، ولنحافظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد لصالح الجميع، بما في ذلك الجيل القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التغیر المناخی حول المناخ من أجل
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: الهيدروجين الأخضر مفتاح مصر لتعزيز الاقتصاد وريادة الطاقة النظيفة عالميًا
النائب علي الدسوقي: مشروع الهيدروجين الأخضر يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًاالنائبة ميرفت ألكسان: الأمونيا الخضراء بوابة مصر نحو تحقيق الحياد الكربونيالنائبة إيفلين متى: مشروع الهيدروجين الأخضر يعيد تشكيل الصناعة المصرية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحين أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتعزيز اقتصادها واستثمار مواردها الطبيعية بشكل مبتكر ومستدام، موضحا أن هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يعد خطوة اقتصادية ذكية لعدة أسباب، من أبرزها التوجه العالمي المتزايد نحو الطاقة المستدامة والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف: "هذا المشروع ليس فقط مشروع طاقة، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري وقطاعاته الصناعية المختلفة، حيث من المتوقع أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة".
وأشار النائب إلى أن المشروع يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي لمصر، خاصة مع استخدامه كوقود بديل للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعزز من تنافسية الممر الملاحي العالمي وزيادة العائدات الاقتصادية.
وأكد الدسوقي أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لضمان التنفيذ الناجح للمشروع وتجاوز التحديات التقنية والاقتصادية التي قد تواجهه.
وختم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول اقتصادية كبيرة لمصر، داعيًا إلى دعم البرلمان لكل الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الاتجاه.
ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يمثل فرصة ذهبية لمصر لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير الاستدامة العالمية.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم مزايا هذا المشروع هو خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تضر بالبيئة، مشيرة إلى أن الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر يوفران حلولًا مبتكرة لمشاكل الطاقة العالمية ويعززان من مكانة مصر كمحور رئيسي لتداول الطاقة النظيفة في المنطقة.
وأضافت النائبة أن المشروع لا يقتصر على الفوائد البيئية فحسب، بل يمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة، من خلال تعزيز قدرات التصدير وتوفير العملة الصعبة، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على الوقود الأخضر.
وشددت ألكسان على أن التعاون بين مختلف الوزارات في تنفيذ هذا المشروع يعكس الرؤية التكاملية للحكومة، داعية إلى توفير إطار تشريعي ودعم مالي مستدام يضمن نجاح المشروع واستمراريته.
واختتمت ألكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم مثل هذه المشروعات الطموحة يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية في المستقبل، ويدفعها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما، اكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس يعد خطوة غير مسبوقة لتعزيز الصناعة المصرية وجعلها جزءًا من الثورة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل بداية جديدة لصناعات تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المستدامة.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الاعتماد على الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في خفض التكاليف البيئية وتحسين جودة الحياة. وقالت: "المشروع ليس فقط خطوة نحو اقتصاد صديق للبيئة، بل هو أيضًا فرصة لتحديث الصناعات المصرية لتكون أكثر تنافسية على المستوى الدولي".
وأضافت النائبة أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات متقدمة، مثل تصنيع المعدات، وإدارة الطاقة، والبحث العلمي.
وأكدت متى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا سيقلل من تكلفة استيراد الوقود التقليدي، ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الطاقة النظيفة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الأمونيا الخضراء كوقود للسفن ومصدر طاقة للصناعات الكبرى.
واختتمت متى تصريحها بالدعوة إلى توفير دعم كامل لهذا المشروع الوطني، مشيرة إلى أنه يعزز من استدامة الاقتصاد المصري ويدعم التحول إلى صناعة نظيفة تتماشى مع التوجهات العالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، ( تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.