الموسيقيين تقرر رفع إيقاف عمر كمال عن العمل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفع إيقاف المطرب الشعبي عمر كمال، وذلك بعد تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه مصري فقط لا غير، مع إيقاف اسبوع عن إحياء الحفلات، بتهمه إهانه المرأه المصرية بتغير كلمات أغنيته الشهيره “انتي معلمة”، إلى “اتي معفنه”.
نص قرار رفع الايقاف عن عمر كمال
بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية التي تفيد انتهاء مده الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل السيد / عمر محمد كمال محمود، الشهير بعمر كمال، شعبة غناء شعبي.
لذا تقرر رفع الايقاف عن المذكور ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم ٣٥ لسنه ١٩٧٨، وتعديلاته ويتم اخطار كافة الجيهات المعنية بذلك القرار.
تفاصيل أزمة عمر كمال وحمو بيكا
وكان أشار الفنان مصطفى كامل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أنه قرر إيقاف الاثنين أسبوع عن الغناء، ولا رجعة في القرار، مضيفا: "حمو بيكا بيبكي في التليفون وقولته أنا أعطيتك الفرصة، ليه محترمتش الإقرار والتعهد، قالي أقسم بالله مش هتحصل تاني".
وأوضح ان غرم كل منهما 50 ألف جنيه، بجانب الإيقاف لمدة أسبوع، معلقا: "مش فارق معاهم الغرامة، هما عايزين يشتغلوا.. وأقسمت لهم بالله لو تكرر ما فعله سيكون مصيرهم مصير كزبرة".
ولفت إلى أنه تعرض للهجوم منذ قراره بالسماح لمؤديين المهرجانات بالغناء، معقبا: "أنا بقعد معاهم زي أولادي وبنصحهم، وهما بيحبوني وأنا بحبهم، ولكنهم عايزين يستسهلوا يمكن يكونوا تريند"، منوها بأنه يوقع عقوبة لمن يقوم بفعل غير لائق على المسرح، مؤكدا أنه يعمل على الحفاظ على مستوى الفن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع بوني تفاصيل الإيقاف المهن الموسيقية محمد علم المقدمة السيد برنامج على مسئوليتي حفاظ عقب أرق تريند عبر المطرب الشعبي 50 الف جنيه سيكون المهرج على مسئوليتي ا برنامج على مسئوليتي ا إني عمر کمال
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.