كيف سيتعامل المواطن الأردني مع قانون السير الجديد؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
السرعة الزائد ليست السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات حوادث السير الإنسان الأردني بطبيعته يميل لتجاوز النظام
قال أستاذ هندسة الطرق تركي عبيدات، إن السرعة الزائد ليست السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات حوادث السير في الأردن، مؤكدا أن أغلب حوادث السير في الآونة سجلت في المدن.
اقرأ أيضاً : إدارة السير: أكثر من 4 آلاف مخالفة قيادة استعراضية متهورة منذ بداية 2023 -فيديو
وأضاف عبيدات لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن حالة الطرق الهندسية كما هي في الأردن منذ سنوات طويلة، ولا يوجد أماكن مخصصة لاصطفاف المركبات في المناطق المكتظة، مؤكدا أن حجز أحد المسارب في الطريق تسبب بارتفاع نسبة الحوادث.
وأوضح أن قانون السير الجديد جاء في وقته ونحن بحاجته، ولكن في ذات الوقت علينا العمل على تحسين البنية التحتية الخاصة بالطرق، وخاصة فيما يتعلق باستحداث أماكن مخصصة لاصطفاف المركبات، وتوسيع الطرق.
ثقافة الفارس وتجاوز النظاممن جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع حسين محادين، إن مقدمات تشريع القوانين يجب أن تكون قائمة على التشاركية بين كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الوعي المجتمعي لتسهيل تقبلها.
وأضاف محادين، أن الإنسان الأردني بطبيعته يميل لتجاوز النظام، وثقافة الفارس هي من تحدد سلوكياتنا في الأماكن العام والطرق وغيرها، مبينا أنه يجب العمل على تعزيز ثقافة احترام النظام العام.
وأشار إلى أنه العديد من العوامل الأساسية هي من تحدد درجة تقبل المواطنين من عدمة للقوانين التي تشرع، منها الظروف الاقتصادية، وطالما أن القوانين تشرع ستكون درجة التقبل أبطأ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير الحكومة الأردن حالة الطرق البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.
ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال.
كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.