القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
الأحساء – واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة ليبيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب دولة ليبيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب”.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: خادم الحرمين ليبيا ولي العهد الإعصار الذی ضرب مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر