لجنة أولياء أمور مدارس جبل المكبر تعلق الإضراب بمدرسة السواحرة الثانوية للبنين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
قررت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر بالقدس المحتلة، يوم الثلاثاء، تعليق الإضراب في مدرسة السواحرة الثانوية للبنين، حتى استصدار قرار من المحكمة بنقل الطلاب إلى المبنى الجديد.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد جعابيص أن تعليق الإضراب يأتي بسبب قرار مفتشي بلدية القدس بمنع التعليم عن طريق الزوم وإبلاغهم إدارة المدرسة بذلك، وحرصا من اللجنة على استمرار العملية التعليمية.
وأكد أن اللجنة قررت وقف كافة الاتصالات والمفاوضات مع بلدية القدس بشأن المبنى الجديد، وتحويل الملف إلى القضاء.
ولفت إلى أن اللجنة ما زالت ترفض إدخال المنهاج الإسرائيلي" البجروت" إلى مدارس جبل المكبر، وذلك حسب القوانين والاتفاقيات الدولية وحق اختيار المنهاج الذي يدرس لأبنائنا.
وبين جعابيص أن الوقفة الاحتجاجية أمام المبنى الجديد في حي الجعابيص بجبل المكبر مستمرة بشكل متواصل حتى استصدار قرار من المحكمة بنقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين إليه.
وقال إنه أعيدت خدمة مواصلات مدرسة ابن الهيثم الاعدادية للبنين بعد اتصالات حثيثة مع بلدية القدس ومكتب السفريات" تسوريم هسعوت".
وأشار إلى أن الخدمة ستتوفر للطلاب الذين يستحقون خدمة المواصلات فقط، حسب قانون البلدية والذين تبعد منازلهم عن المدرسة 3 كيلو متر أو يزيد، ويبلغ عددهم ما يقارب 250 طالبا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مدارس جبل المكبر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.