أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطنين و إيلائها الأهمية القصوى.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد اسدى الرئيس تبون تعليمات  بتصحيح بعض الاختلالات من خلال قانون المالية التصحيحي بما يتماشى مع القرارات المتخذة لتحسين القدرة الشرائية وتقوية الجبهة الداخلية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

أقوى الدول العربية والعالمية من حيث «القوة الشرائية»!

كشف مؤشر “نمبيو” المتخصص في الإحصائيات العالمية، “آخر تصنيف للقوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة”.

وبحسب التصنيف، “تشير الإحصائيات إلى أن “ترتيب الدول 15 من حيث القوة الشرائية في عام 2025، هي كالتالي”:

قطر: المرتبة الأولى عالميا. لوكسمبورغ: الثانية عالميا. الكويت: الـ3 عالميا. سويسرا: الـ4 عالميا. سلطنة عمان: الـ 5 عالميا. الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة الـ6 عالميا. السعودية: الـ7 عالميا. غيرنزي (غربي أوروبا): الـ8 عالميا. أستراليا: الـ9 عالميا. الدنمارك: الـ10 عالميا. نيوزيلاندا: الـ11 عالميا. السويد: الـ12 عالميا. هولندا: الـ13 عالميا. الإمارات: الـ14 عالميا. ألمانيا: الـ15 عالميا.

ومن خلال المؤشر، “نلاحظ أنه “من بين الدول الـ15 يوجد 4 دول عربية هي: قطر: تحتل المرتبة الأولى عربيا وعالميا، الكويت: تحتل المرتبة الثانية عربيا ورقم 3 عالميا، سلطنة عمان: تحتل المرتبة الـ3 عربيا والـ5 عالميان السعودية: تحتل المرتبة الـ4 عربيا والـ7 عالميا، الإمارات: تحتل المرتبة الـ5 عربيا والـ14 عالميا”.

مقالات مشابهة

  • الشيباني: الاستثمارات في قطاع النفط قد تساهم في تحسين القوة الشرائية للدينار
  • مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
  • إلغاء التأشيرة بين الجزائر وهذه الدولة 
  • الجزائر تعفي التأشيرة إلى هذه الدولة
  • رئيس الجمهورية يأمر بإستيراد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى
  • أقوى الدول العربية والعالمية من حيث «القوة الشرائية»!
  • وزير الثقافة يأمر بتسريع وتيرة انجاز مشروع قصر الثقافة والترفيه ببراقي
  • وزير الطاقة الإسرائيلي يأمر بوقف نقل الكهرباء إلى غزة
  • تبون وشنقريحة يكلفان بوقادوم لعرض المعادن والموارد الطبيعية للجزائر مجاناً على إدارة ترامب
  • شبيبة أحرار العيون تشيد بالمجهودات الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية