غياب الناقد طارق الشناوي عن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار| خاص
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال الناقد طارق الشناوي، إنه ليس متواجدا في اللجنة المختارة من قبل نقابة السينمائيين للتصويت والنقاش حول الفيلم المصري الذي سترشحه مصر لتمثيلها في الأوسكار، لأول مرة منذ سنوات.
وأكد الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن اللجنة المختارة عددها أكبر من المفترض أن تكون عليه، لأن اختيار الفيلم المرشح للأوسكار يجب أن يتم بعد نقاش وليس التصويت داخل اللجنة.
واختار طارق الشناوي فيلم “وش في وش”، ليكون مرشحا باسم مصر للأوسكار، قائلا:" الوحيد اللي فيه الرمق"، مشيرا إلى أنه العمل الوحيد وسط موسم سينمائي ضعيف جدا المؤهل لهذه المهمة موضحا:" السينما المصرية في حالة يرثى لها".
واستطرد طارق الشناوي قائلا:" اختيار فيلم يمثل مصر في الأوسكار لا يعتبر نجاحا لأن أي دولة في العالم من حقها تشكيل لجنة وترشيح فيلم.. ولكن الإنجاز هو وصول هذا العمل للقائمة القصيرة وهو ما يحققه فيلم مصري من قبل".
أعلنت دائرة السينما والمسرح فى العراق عن ترشح فيلم جنائن معلقة ليمثل العراق فى سباق الأوسكار المقبل على أفضل فيلم أجنبي لعام 2024.
قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت في عام 2006 عندما كانت الحرب الأهلية تعصف ببغداد، وكانت المدينة تشهد وجوداً كثيفاً للقوات الأميركية.
ويحكي عن الشقيقين طه وأسعد اللذين يبحثان عن لقمة العيش من خلال جمع المعادن والبلاستيك من مكب النفايات الأسطوري الشهير باسم «جنائن بابل المعلقة» في بغداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق الشناوى فيلم وش في وش الأوسكار أوسكار 2024 طارق الشناوی
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025