نفقات صندوق المقاصة تتراجع بحوالي 15 في المائة هذا العام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة تراجع نفقات المقاصة هذا العام، حيث بلغت حتى نهاية شهر غشت الفائت، 19,09 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت 2023، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 72 في المائة من معدل الإنجاز المتوقع من قبل قانون المالية لسنة 2023.
وبلغت نفقات التشغيل 182,3 مليار درهم، منها 100,9 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 8,3 في المائة (42,2 مليار درهم مقابل 38,9 مليار درهم) وسجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 15,9 في المائة (32,9 مليار درهم مقابل 28,4 مليار درهم)، على الرغم من انخفاض إصدارات المقاصة بنسبة 14,2 في المائة (19,1 مليار درهم مقابل 22,2 مليار درهم).
وارتفعت حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 2,8 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل في استرداد الضريبة على الشركات (1,28 مليار درهم مقابل 360 مليون درهم) وانخفاض المبالغ المستردة المدرة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (4,6 مليارات درهم مقابل 5,29 مليارات درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب مقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب مقاصة ملیار درهم مقابل فی المائة
إقرأ أيضاً:
الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
البلاد – الرياض
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة،أمس، برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ وذلك بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة ،كما شهد توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة، لإطلاق منتج ضمانات القروض ، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي، أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبني الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز، لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية