المجلس الانتقالي يرفض قرارات العليمي ومعين الأخيرة ويصفها بالانفرادية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الجديد برس:
صعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس حكومته، معين عبد الملك.
جاء ذلك على خلفية قرارات تعيين في عدد من الجهات الحكومية أصدرها العليمي ومعين مؤخراً، وصفها الانتقالي بالانفرادية وبالتجاوزات المخالفة للقانون وطالب المجلس الرئاسي بوقفها.
وأصدر نائب رئيس المجلس الانتقالي، أحمد بن بريك، في اجتماع استثنائي عقدته هيئة رئاسة الانتقالي مع وزير الخدمة المدنية في عدن يوم أمس الإثنين، توجيهات بإلغاء قرارات معين والعليمي.
وعبرت الهيئة عن رفضها لقرارات العليمي ومعين باعتبارها تصرفات انفرادية ذات طابع سياسي، وأنها تجاوزات خطيرة يجب وقفها، داعيةً إلى ضرورة العمل بالتوافق، ووقف استمرارية ما أسمته التفرد واللامبالاة والعبث.
وجاء اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي كرد على قرارات التعيين التي أصدرها العليمي ومعين مؤخراً وعلى رأسها تلك المتعلقة بإعادة تشكيل القضاء الذي يستحوذ عليه الانتقالي، ومن ضمنها تغييرات في المحكمة العليا والنيابة العسكرية وآخرها قرار معين تشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي والذي يستثني الجامعات الخاضعة لسيطرة الانتقالي.
كما أن قرارات العليمي الأخيرة طالت أبرز القطاعات الحيوية، مثل تغييره لمديري المطارات والمنافذ البرية ومن ضمنها الوديعة وهي منشآت تدخل ضمن اختصاص وزير النقل المحسوب على الانتقالي، وتأتي- وفق مراقبين- ضمن استراتيجية جديدة لمحاصرة الزبيدي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية وإبقاء تلك المنافذ التي تدر المليارات سنوياً تحت قبضة العليمي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی العلیمی ومعین
إقرأ أيضاً:
قرارات لمجلس الوزراء لصالح الهيئات التعليمية
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 2:29 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، خلال استضافة المجلس نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وكذلك قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، وكذلك تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).ووجه المجلس في قراراته بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.وكذلك من تضمنت القرارات دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.واخيراً منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، و بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعيشي.وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيق مطالبهم المهنية.