المجلس الانتقالي يرفض قرارات العليمي ومعين الأخيرة ويصفها بالانفرادية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الجديد برس:
صعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس حكومته، معين عبد الملك.
جاء ذلك على خلفية قرارات تعيين في عدد من الجهات الحكومية أصدرها العليمي ومعين مؤخراً، وصفها الانتقالي بالانفرادية وبالتجاوزات المخالفة للقانون وطالب المجلس الرئاسي بوقفها.
وأصدر نائب رئيس المجلس الانتقالي، أحمد بن بريك، في اجتماع استثنائي عقدته هيئة رئاسة الانتقالي مع وزير الخدمة المدنية في عدن يوم أمس الإثنين، توجيهات بإلغاء قرارات معين والعليمي.
وعبرت الهيئة عن رفضها لقرارات العليمي ومعين باعتبارها تصرفات انفرادية ذات طابع سياسي، وأنها تجاوزات خطيرة يجب وقفها، داعيةً إلى ضرورة العمل بالتوافق، ووقف استمرارية ما أسمته التفرد واللامبالاة والعبث.
وجاء اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي كرد على قرارات التعيين التي أصدرها العليمي ومعين مؤخراً وعلى رأسها تلك المتعلقة بإعادة تشكيل القضاء الذي يستحوذ عليه الانتقالي، ومن ضمنها تغييرات في المحكمة العليا والنيابة العسكرية وآخرها قرار معين تشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي والذي يستثني الجامعات الخاضعة لسيطرة الانتقالي.
كما أن قرارات العليمي الأخيرة طالت أبرز القطاعات الحيوية، مثل تغييره لمديري المطارات والمنافذ البرية ومن ضمنها الوديعة وهي منشآت تدخل ضمن اختصاص وزير النقل المحسوب على الانتقالي، وتأتي- وفق مراقبين- ضمن استراتيجية جديدة لمحاصرة الزبيدي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية وإبقاء تلك المنافذ التي تدر المليارات سنوياً تحت قبضة العليمي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی العلیمی ومعین
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا جهة عمله
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا في كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.
كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وأشارت المحكمة، يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام، التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة، وأنه يلزم لإدانة الشخص ومجازاته إداريًا عنها أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفًا لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلًا مشينًا، فعاقبته المحكمة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية