لبنان ٢٤:
2025-04-22@12:48:53 GMT

الادارة والعدل تقرّ انشاء نقابة للممرضين

تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT

الادارة والعدل تقرّ انشاء نقابة للممرضين

عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة عند الساعة الحادية عشرة، من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، مروان حمادة، علي خريس، غادة ايوب، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن.

سيزار ابي خليل، أمين شري، وضاح الصادق، مارك ضو، فريد البستاني،  جهاد بقرادوني وملحم خلف. كما حضر الجلسة: نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان الدكتورة ريما ساسين قازان ومديرة النقابة نتالي ريشا.  
ودرست اللجنة جدول اعمالها فبدأت "بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر 12/12/2002 (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، وكان سبق للجنة أن اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الصحة النيابية، وفي هذه الجلسة استمعت اللجنة الى نقابة الممرضات والممرضين واطلعت على الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة المذكورة، كما استمعت الى رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية حول الدراسة المذكورة.   بنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.   وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد. وكان سبق للجنة ان درست الاقتراح المذكور واطلعت على ملاحظات وزارة العدل، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح كما بملاحظات الوزارة، بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة اتفق السادة اعضاء اللجنة على المبادئ التي يجب ان يتم تضمينها في الاقتراح ليأتي محققاً للهدف منه بدون الحاق الضرر بأصحاب الحقوق، وكلفت عضوين من أعضائها إعادة صياغة الاقتراح المذكور.   وانتقلت اللجنة الى "درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة الاستماع الى الجهات المعنية بالموضوع قبل البت به نهائياً، عليه قررت تأجيل متابعة درسه الى الجلسة اللاحقة".
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".

بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.

وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.

عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.

وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية
  • مجلس الشيوخ يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • «الشيوخ» يوافق على إحالة عدد من تقارير اللجان للحكومة لتنفيذ توصياتها
  • لجنة انتخابات نقابة الصحفيين تحدد شروط المندوبين وتدعو لتغطية إعلامية موسعة
  • «برلمانية الوطني»: حل القضية الفلسطينية يحقق الأمن
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة الأسبوع الجاري
  • النبراوي: خطة نقابة المهندسين لإعمار غزة التزام قومي وأخلاقي وليس مجرد مشروع
  • الاثنين. "الدولة" يناقش "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق ذوي الإعاقة"