الادارة والعدل تقرّ انشاء نقابة للممرضين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة عند الساعة الحادية عشرة، من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، مروان حمادة، علي خريس، غادة ايوب، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن.
ودرست اللجنة جدول اعمالها فبدأت "بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر 12/12/2002 (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، وكان سبق للجنة أن اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الصحة النيابية، وفي هذه الجلسة استمعت اللجنة الى نقابة الممرضات والممرضين واطلعت على الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة المذكورة، كما استمعت الى رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية حول الدراسة المذكورة. بنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات. وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد. وكان سبق للجنة ان درست الاقتراح المذكور واطلعت على ملاحظات وزارة العدل، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح كما بملاحظات الوزارة، بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة اتفق السادة اعضاء اللجنة على المبادئ التي يجب ان يتم تضمينها في الاقتراح ليأتي محققاً للهدف منه بدون الحاق الضرر بأصحاب الحقوق، وكلفت عضوين من أعضائها إعادة صياغة الاقتراح المذكور. وانتقلت اللجنة الى "درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة الاستماع الى الجهات المعنية بالموضوع قبل البت به نهائياً، عليه قررت تأجيل متابعة درسه الى الجلسة اللاحقة".
ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام