متابعة بتجــرد: تُعلن “آبل” الثلاثاء عن أحدث تصاميم هواتفها “آي فون”، ويُتوقع أن تضم شرائح وعدسات أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وأن تكون اعتمدت فيها ربما منفذ الشحن العالمي الذي أثار فرضُه من الاتحاد الأوروبي استياء الشركة العملاقة.

هذا ليس نوع الابتكارات التكنولوجية الذي تحب شركة آبل تسليط الضوء عليه، لكنّ قانوناً صادراً عن المفوضية الأوروبية يلزم مصنّعي الأجهزة الإلكترونية بتجهيز جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة بمنفذ من نوع “يو اس بي – سي” USB-C بحلول نهاية عام 2024.

ويقول المحلل في شركة “تكسنبوننشال” آفي غرينغارت “بحسب الشائعات، ستعتمد آبل المنفذ +يو اس بي – سي+ هذا العام بدلاً من الانتظار حتى العام المقبل، للامتثال للقواعد الأوروبية”.

ويشكل ذلك ثورة صغرى في المنظومة الخاصة بمنتجات أبل وخدماتها، والتي يصعب دمجها مع الأنظمة الأخرى.

ويضيف المحلل “سيزعج هذا الكثير من مستخدمي آبل (…) لكنهم سيعتادون عليه، ولن يكون أمامهم خيار”.

وقبل عامين، عندما كان النص الأوروبي قيد المناقشة، حاولت المجموعة الأميركية معارضته.

وقالت “آبل” إن تقنية “لايتنينغ” (“Lightning”) الخاصة بها زودت أكثر من مليار جهاز حول العالم، معتبرة أن القواعد الجديدة من شأنها “خنق الابتكار” و”الإضرار بالمستهلكين”.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى العكس من ذلك، فإن الأمر يتعلق بتسهيل حياة المستهلكين وتقليل كمية المخلفات الإلكترونية التي تنشأ عندما تصبح أجهزة الشحن قديمة.

يُطلق على الحدث التسويقي الذي يقام الثلاثاء اسم “واندرلاست” (“Wonderlust”)، وهي كلمة مركّبة تجمع بين معنيي “حب التجوال” و”العجب”.

ويتم تسجيل الحدث مسبقاً وبثه عبر الإنترنت، وعادةً ما يُشاهده ملايين الأشخاص في الوقت الفعلي أو بنسخة مسجلة.

بعد ربع مخيب للآمال بالنسبة على صعيد مبيعات “آي فون”، ومع اقتراب عطلة نهاية العام، تحتاج الشركة إلى إبهار الجمهور، خصوصاً مع توقعات مراقبين كثيرين للأسواق برفع الشركة أسعار منتجاتها بصورة ملحوظة.

ويقول يوري وورمسر من شركة “إنسايدر إنتلجنس” (Insider Intelligence) إنه “من المتوقع أن ترفع شركة آبل أسعار الطرازات +برو+ (Pro) بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج”، بفعل التضخم والتشبع في سلسلة التوريد.

ويضيف “سيكون من المثير للاهتمام معرفة الميزات التي سيتم تسليط الضوء عليها، وما إذا كانت آبل ستنجح في تبرير الأسعار المرتفعة”.

وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، وللربع الثالث على التوالي، سجلت آبل انخفاضاً في حجم مبيعاتها على أساس سنوي (بتراجع نسبته 1,4%)، إلى 81,8 مليار دولار.

والسبب في ذلك هو انخفاض مبيعات منتجها الرئيسي “آي فون” بنسبة 2,4%.

بالنسبة للمحلل دان آيفز، فإن المرحلة الراهنة هي الوقت المناسب لرفع أسعار المجموعة الجديدة من المنتجات، في ظل تعزيز قدرات رقائق الكمبيوتر وزيادة عمر البطاريات.

ويعول آيفز أيضاً على “عروض ترويجية ضخمة من المشغلين الأميركيين خلال الأشهر المقبلة”، والتي من شأنها أن تجعل من الممكن بيع “المزيد من أجهزة +آي فون+ وتخفيف تأثير الزيادة الطفيفة في الأسعار”.

تمتلك شركة آبل “قاعدة ذهبية من المستخدمين”، على ما يستذكر هذا الخبير في شركة “ويدبوش”، في إشارة إلى ولاء مستخدمي أجهزة العلامة التجارية.

ومع ذلك، يوضح آيفز “نقدّر أن حوالى 25% من أصحاب أجهزة آي فون البالغ عددهم 1,2 مليار شخص لم يحدّثوا هواتفهم منذ 4 سنوات”.

لكنّ دان آيفز ليس قلقاً بشأن الأخبار السيئة الواردة من الصين أيضاً.

وتسببت معلومات تفيد بأن بكين حظرت استخدام هواتف آي فون في بعض الإدارات والشركات الحكومية، في انخفاض أسهم المجموعة الأميركية في بورصة نيويورك الأسبوع الماضي.

وإذا مُددت هذه الإجراءات، فإنها ستمثل تحدياً لشركة أبل، إذ تشكّل الصين أكبر سوق لها في الخارج، لكنّها أيضاً مركز إنتاجها الرئيسي إلى حد كبير.

وعلى مدار يومين، خسر سهم المجموعة الأميركية العملاقة أكثر من 6%، ما خفّض قيمتها السوقية بأكثر من 200 مليار دولار، إلى 2776 مليار دولار.

ويوضح دان آيفز أن “هذا الحظر الذي فرضته الحكومة الصينية على أجهزة آي فون مبالغ فيه إلى حد كبير”، إذ يشير إلى أن مبيعات هذه الهواتف المتوقعة في الصين خلال الأشهر الـ12 المقبلة تقلّ عن 500 ألف جهاز من إجمالي حوالي 45 مليوناً في العالم أجمع.

main 2023-09-12 Bitajarod

المصدر: بتجرد

إقرأ أيضاً:

ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

ديسمبر 26, 2024آخر تحديث: ديسمبر 26, 2024

المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن نجاحها في ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، في خطوة جديدة ضمن سلسلة جهود الدولة للحد من الأنشطة غير القانونية في الموانئ العراقية. هذا الضبط جاء نتيجة للتحقيقات الدقيقة والتفتيش المكثف الذي تقوم به الجهات المختصة في المنافذ الحدودية، ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين.

تفاصيل الحاويات المضبوطة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في تصريح له لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحاويات الثمانية كانت تخضع للتفتيش في نقطة البحث والتحري بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي. وبعد تدقيق المعاملات الجمركية والكشف عن البضائع، تم اكتشاف أن هذه الحاويات تحتوي على مجموعة من المواد غير المصرح بها، مما يشير إلى محاولة تهريبها إلى السوق العراقية.

من بين البضائع المضبوطة كانت هناك أدوية بشرية مختلفة، مستلزمات طبية، شواصي دراجات نارية، قرطاسية، ألعاب أطفال، وعطور، وهي جميعها مواد محظورة أو غير مصرح بها وفقاً للشروط والضوابط الجمركية. ما يزيد من خطورة هذه المواد هو إمكانية تأثيرها على الصحة العامة، خصوصًا الأدوية والمستلزمات الطبية التي يمكن أن تكون غير مطابقة للمعايير أو قد تحتوي على مواد ضارة.

إجراءات الهيئة واتهام الجهات المختصة

وأشار القيسي إلى أن الهيئة قد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحاويات المضبوطة، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي بشأن الحادثة. وبعد ذلك، تم إحالة جميع الحاويات والبضائع المضبوطة إلى الجهات المختصة التي ستتولى متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى مكافحة تهريب البضائع غير القانونية، والتي قد تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي والصحي في العراق.

محاربة الأنشطة غير القانونية

يُعد تهريب البضائع أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها العراق، خاصة في المنافذ الحدودية والموانئ. وتدرك هيئة المنافذ الحدودية أهمية التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية، التي تشمل تهريب السلع الاستهلاكية، والمعدات الطبية، وغيرها من المواد التي قد تشكل خطرًا على المواطن العراقي.

وتعكس هذه الحادثة التزام الحكومة العراقية بتطبيق الإجراءات القانونية بحزم ضد الممارسات غير القانونية في المنافذ الحدودية، والحرص على تعزيز مراقبة الشحنات المارة عبر الموانئ، وهو ما يسهم في تقليل حجم التهريب الذي يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر متعددة.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والصحة العامة

يُعتبر ضبط مثل هذه الشحنات غير القانونية خطوة حاسمة في حماية السوق العراقية من السلع المقلدة أو غير المصرح بها. المواد المضبوطة قد تتسبب في أضرار صحية جمة في حال استخدامها من قبل المواطنين، سواء كانت أدوية غير مطابقة للمعايير أو مستلزمات طبية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية.

من الناحية الاقتصادية، يساعد ضبط هذه الحاويات على تقليل تأثير التهريب على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بتجارة المواد المقلدة والتهريب التجاري الذي قد يضر بالصناعات المحلية ويؤثر على استقرار السوق.

الخلاصة

تعد جهود هيئة المنافذ الحدودية في ضبط شحنات التهريب جزءًا من رؤية حكومية واسعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، والحد من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. ويشكل هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تحقيق بيئة تجارية أكثر أمانًا ونزاهة في العراق، ويعكس التزام السلطات بتطبيق القانون ومعاقبة المهربين لضمان سلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • 711 مليون دولار قيمة الصادرات الايرانية الى العراق عبر منفذ خسروي
  • أخبار التكنولوجيا | بعد رفع الحظر عنه بإيران .. 5 دول مستمرة في منع WhatsApp.. حيلة ذكية لزيادة سرعة الشحن على هواتف شاومي
  • انخفاض كبير باعداد الشاحنات الإيرانية الداخلة للعراق عبر منفذ الشلامجة
  • ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
  • سوريا تستعد لرفع دعوى ضد إيران للمطالبة بتعويضها 300 مليار دولار
  • شركة تكنولوجيا مصرية توقف إعلاناتها على منصات التواصل الاجتماعي
  • إسرائيل تنفجر غضبا من شركة عالمية تطبع صور السنوار على القمصان
  • آليات جديدة للإعلان عن وظائف وزارة العمل بالداخل والخارج- تفاصيل
  • وزير العمل يبحث مع رئيس «التنظيم والإدارة» ملفات التوظيف الحكومي
  • سائقو شاحنات عراقيون يحتجون على جباية غير رسمية أمام منفذ حدودي مع وإيران