أمريكا تفرج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة لتبادل السجناء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وقع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم إعفاءً من العقوبات للسماح للبنوك في كوريا الجنوبية بتحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران.
وقد تم احتجاز الأموال هناك منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات عديدة على إيران بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.
على الرغم من أنه تم توقيع الإعفاء في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يتم إخطار الكونجرس الأمريكي بالقرار إلا يوم الاثنين 11 سبتمبر ، حسب ما زعم تقرير في وكالة “أسوشيتد برس”.
وقد انسحبت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وفرضت بعد ذلك عقوبات أحادية الجانب على إيران. وقد احتجزت المصارف الكورية الجنوبية أموال إيران خشية تأثير عقوبات أمريكية.
وبفضل هذا الإعفاء، ستتمكن المصارف في أوروبا (سويسرا وأيرلندا وألمانيا) من تحويل الأموال التي تلقتها من كوريا الجنوبية وتحويلها إلى بنك في قطر دون أن تخضع لعقوبات أمريكية. وستُحفظ الأموال في قطر للاستخدام من قبل إيران لشراء سلع غير مدرجة للعقوبات من السوق الدولية.
وفي شهر آخر، تم توقيع صفقة بين الولايات المتحدة وإيران لتبادل السجناء. وبموجب هذه الصفقة، ستطلق الولايات المتحدة خمسة سجناء إيرانيين من سجونها مقابل إطلاق إيران لعدد مساوٍ من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سجونها. وبالفعل نقلت إيران خمسة سجناء أمريكيين إلى الإقامة المنزلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتوني بلينكن الكونجرس الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي الإيراني اسوشيتد برس كورية الجنوبية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ايران الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: يجب تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى جهة سيادية قبل سيطرتها على الأموال المجمدة
دعا السنوسي إسماعيل، المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري السابق، مجلس النواب، إلى تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى مؤسسة سيادية مثلها مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة إلى آخره.
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أنه يتعين فعل ذلك قبل سيطرة المؤسسة على الأموال المجمدة، خصوصا أن وضع المؤسسة حالياً ضعيف داخلياً ومنكشف دولياً”.
يذكر أن مجلس الأمن صوت الأربعاء على مشروع قرار بريطاني بتمديد لجنة الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء، و يسمح باتخاذ تدابير تتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط.
واعتمد مجلس الأمن قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها لأول مرة منذ عام 2011.