أعلى أرقام على الإطلاق.. طفرة في صادرات الصناعات الغذائية 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية ما شهده قطاع الصناعات الغذائية في مصر طفرة كبيرة في أداء حركة الصادرات خلال آخر 4 سنوات، كما شهد أداء حركة صادرات الصناعات الغذائية المصري نموا في عدد كبير من الدول وعلى رأسها السودان.
صادرات الصناعات الغذائية 2023
بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر في 2023 أعلى معدل له في التاريخ حيث سجل 2 مليار و635 مليون دولار.
وجاءت الدول الأعلى زيادة في طلب الصادرات الصناعية 2023
- السودان (242 مليون دولار)
- إيطاليا (102 مليون دولار)
- فلسطين (144 مليون دولار)
- ليبيا (140 مليون دولار)
- إسبانيا (66 مليون دولار)
- البرازيل (35 مليون دولار)
- مدغشقر (26 مليون دولار)
- الصومال (18 مليون دولار)
- هولندا (85 مليون دولار)
- اليمن (93 مليون دولار)
- الإمارات (67 مليون دولار)
- غانا (9 ملايين دولار)
- جنوب إفريقيا (15 مليون دولار)
- فرنسا (31 مليون دولار)
- بولندا (44 مليون دولار)
وحول قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، جاء في المركز الأول الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، يليه في المركز الثاني السكر بقيمة 252 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث الفراولة المجمدة بقيمة 229 مليون دولار، وفي المركز الرابع الأغذية المحضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، وخامسا الخضروات المجمدة بقيمة 119 مليون دولار.
كما احتل البسكويت ومحضرات أساسها الحبوب المركز السادس بقيمة 113 مليون دولار، المحضرات الغذائية المتنوعة في المركز السابع بقيمة 112 مليون دولار.
وفي المركز الثامن الشيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، وتاسعا العصائر بقيمة 51 مليون دولار، وفي المركز العاشر محضرات خضر ومعلبات بقيمة91 مليون دولار.
وفي المركز الحادي عشر الخمائر بقيمة 82 مليون دولار، والزيتون المخلل في المركز الثاني عشر بقيمة 72 مليون دولار، وفي المركز الثالث عشر تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 64 مليون دولار، وفي المركز الرابع عشر زيوت الطعام بقيمة 64 مليون دولار، وأخيرا مركزات الطماطم بقيمة 58 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صادرات الصناعات الغذائية 2023 وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصرية صادرات الصناعات الغذائیة ملیون دولار وفی المرکز فی المرکز
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات صناعة السكر والحلوى وسبل تعزيز الجودة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما جرى عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنيةوقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع، والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
وقال المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الكودكس والاتحاد الأوروبي عام 2024، والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية، إذ جرى إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005، طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.