إعلان هام من النيابة العامة السعودية حول تشديد عقوبة جريمة التحرش في العمل والدراسة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
النيابة العامة في السعودية (وكالات)
أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 12 أيلول، 2023، تشديد عقوبة جريمة التحرش في حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
وفي التفاصيل، أوضحت، يعاقب الجاني بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل.
كما أشارت إلى أنه يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: التحرش السعودية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف عبد المومني بتهم التبليغ عن جريمة خيالية والبحث جار عن شخص مقيم في فرنسا
زنقة 20 . الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
عاجل: فتح تحقيق قضائي مع “فؤاد عبد المومني” و”حمزة محفوظ” في اتهامات خطيرة ضد مؤسسات وطنية
محرر الموقع نشر في 29 أكتوبر 2024 الساعة 13 و 31 دقيقة
و كانت النيابة العامة المغربية، قد شرعت بالتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق بخصوص اتهامات صريحة تتعلق بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية والترويج لأخبار زائفة، وذلك على خلفية محتويات نُشرت عبر الأنظمة المعلوماتية من قبل كل من فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ المقيم بفرنسا.
وأفاد مصدر مطلع أن النيابة العامة أصدرت توجيهات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الادعاءات التي نسبها عبد المومني ومحفوظ إلى مؤسسات وطنية وأجهزة الدولة، مدعين تورط المغرب في عمليات تجسس على فرنسا باستخدام برمجيات معلوماتية، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات وثبوت زيفها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين