لجنة أبوظبي لانتخابات الوطني تؤكد أهمية التزام المرشحين بالتعليمات التنفيذية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 سيف علي القبيسي، أهمية التزام المرشحين بأحكام التعليمات التنفيذية، والتي أقرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وساهمت لجنة إمارة أبوظبي بالتوعية حولها لاسيما التعليمات المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية للمرشحين.
يأتي ذلك مع بدء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.وشدد سيف القبيسي، على أن "لجنة إمارة أبوظبي تعمل على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة، وعلى استعداد تام للرصد والتوجيه، فضلاً عن قيام اللجنة بالإرسال الدوري للرسائل النصية التوعوية لجميع المرشحين، وحثهم على ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتأكد من كافة التعليمات والضوابط المدرجة فيه، والعمل وفق الشروط المحددة، والتي تنظم عمل الحملات والبرامج الانتخابية للمرشحين، التي تم اعتمادها من قبل لجنة إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مراعاة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبلديات المعنية في كل مدن الإمارة، مشيراً إلى أهمية التقيد بكافة التعليمات وعدم ممارسة أية أنشطة لم يتم الموافقة عليها في البرامج الانتخابية".
وأضاف "أتاحت لجنة إمارة أبوظبي فرص التحديث على البرامج الانتخابية للمرشحين، في حال أراد المرشح التعديل والإضافة، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة، أو عن طريق البريد الإلكتروني".
وانطلاقاً من حرص اللجنة على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين في الإمارة بشكل سلس ومنظم ويحقق نجاحها، دعت لجنة إمارة أبوظبي جميع المرشحين، إلى اتباع اللوائح والسياسات خلال عرض برامجهم الانتخابية بما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الانتخابیة للمرشحین الحملات الانتخابیة لجنة إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: الاتفاقات الأخيرة تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن المبعوث الأممي لسوريا، قال إن الاتفاقات الأخيرة التي توصلت إليها الإدارة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها.
وأضاف: نأمل أن يقود الإعلان الدستوري سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال شامل ومنظم، وندعو إلى تحقيق مستقل وموثوق بشأن أحداث الساحل والتعاون الكامل من السلطات مع الأمم المتحدة.
ووافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية