السويد تستجوب حارق المصحف بعد طلب العراق تسليمه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيس المصحف، بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه وكالة فرانس برس.
وقال موميكا "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".
وأثار اللاجئ العراقي غضب في العالم في يونيو، عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية، أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وصرح محاميه ديفيد هول لفرانس برس "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".
وأضاف بعد استجواب موكله "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق.
وتابع "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب. أنني واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".
وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع، أو أشهرا حتى.
وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي"، في إشارة إلى طلب التسليم.
وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وتعليق ترخيص شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.
من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
وقررت السويد في منتصف أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات "سيبقى لفترة طويلة".
وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لا خوف على النظام في العراق طالما أمريكا والمرجعية راضيتان.. الحكومة نحو الاستقلالية
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، على إمكانية اجراء تغيير حقيقي في النظام السياسي بالعراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "النظام في العراق محمي دوليا وإقليميا والولايات المتحدة الضامن الأكبر، فإذا ما استمرت هذه العلاقة المستقرة بين النظام السياسي في العراق وامريكا فإنه لا خوف على تغيير النظام".
وبيّن، أن "الأهم أن تتم الاستجابة إلى المطالب الداخلية والخارجية، والمطالب التي تأتي من المرجعية العليا في النجف بضرورة إجراء إصلاح سياسي على هذا النظام الذي بدأ يعاني من ازمات كثيرة، كما أن هناك قلقا لدى الكثير من السياسيين خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد والتقدم الكبير الذي حققه المحور الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة".
وأضاف التميمي، أن "اسقاط النظام في العراق سيناريو بعيد المنال على كل من يرغب بأسقاطه، لكن أعتقد أن القوى السياسية بدأت تشعر بقلق كبير بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة فضلا عن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لذلك أتوقع أن المستفيد الأكبر من ذلك هي الحكومة العراقية التي ستحصل على مزيد من الاستقلالية في القرارات التي تصدر عنها بعيدا عن سياسة التوافق الدولي والإقليمي".
وتابع التميمي، أن "رئيس الوزراء ليس لديه (المديونية السياسية للخارج) لأنه ابن الداخل ويشعر بالضغوط التي يتعرض لها المواطن لذلك أتوقع أن يكون هناك غياب، وإن كان ليس بالمستوى المطلوب، للسلاح خارج سلطة الدولة كما أن العراق إذا ما استمر بسياسة (العراق أولا)، فإنه سيحصل على إصلاحات مقبولة خصوصا في محاربة الفساد واستثمار الثروات، لاسيما الغاز الطبيعي ووقف استيراد الغاز من إيران".
وختم الخبير في الشؤون الاستراتيجية قوله: "ستكون هناك تغييرات واضحة وإصلاحات في موضوع قانون الانتخابات الذي سيكون مرضيا بعض الشيء للناخب العراقي وليس للقوى السياسية الكبيرة".