كتب- محمد نصار:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى 3 محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ (COP27) حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة النقاشية "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي" التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث شارك في الجلسة الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية - البنك الدولي، هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي المصري، جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار، خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، و من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، قائلة: إنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية إعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الإصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.

ولفتت إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام 2000 في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.

من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور 25 عاما من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، فأن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل الذى تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال 25 عاما إلى 1.6 مليار دولار، 40% منها تم الحصول عليها مؤخرا.

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب 100 موظف بالبنك كمندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك والتي تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ (COP27) كما تم تحديث 38 فرعا لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.

وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند إعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ 475 مليون دولار في 2015 /2016 للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص، كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الأخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعي البعد البيئي والمناخي، حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة على رأس أولوياتها، مُشيرة إلى أنه تم منح عدد 22 مشروعا الرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئي وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومي في تحقيق الأهداف التنموية.

بدورها، تقدمت كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى الهام ، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول في الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التي يدعمها البنك سواء في مجال تحلية مياه البحر أو التكيف أو الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيدة بالحكومة المصرية وإجراءاتها فيما يخص السوق الطوعي، مؤكدةً ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل في السوق لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ.

وأكد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على اهتمام البنك الأوروبي بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام المستثمرين، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات في مجال الاقتصاد الدوار، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها في التصدي للتغيرات المناخية.

ووجه جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر، مُشيداً بجهود مصر في التحول للأخضر والتصدي للتغيرات المناخية، وبالدول التي قادت جهود التحول من الوقود الأحفوري إلى الوقود النظيف، مُشيراً إلى حرص البنك الأوروبي للاستثمار على دعم القدرات الفنية و العمل على رفع المخاطر.

وأكد كلاري أهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد هيكل تمويلي مستدام للمناخ خلق آليات سوق مبتكرة وزيرة البيئة البیئی والمناخی البنک الأوروبی وزیرة البیئة البنک الأهلی القطاع الخاص یاسمین فؤاد فی مجال

إقرأ أيضاً:

ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤  لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة. 

كيف تساهم البيئة المحيطة في تشكيل وعي الأطفال وأخلاقهم (شاهد) وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان عدد من الملفات الهامة

وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافته الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على  المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وخلال الإجتماع  استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز  خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها ، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية ، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.

وأوضحت فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات  التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي ، خاصة مع  المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض  توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت ،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى  الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ،  وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد،  انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية، 

وأضافت أن  المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ،  وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة  للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية.  بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

و ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة الى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء  المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: تعزيز التعاون مع «الإسكان» لإنهاء موافقات مشروعاتها وتوفيق الأوضاع
  • وزيرة البيئة تكشف تأثير الحرارة على حموضة المحيطات على الكائنات البحرية
  • وزيرة التنمية المحلية: مفهوم الصحة الواحدة يعكس وعيا لأهمية الترابط بين النظام البيئي
  • وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤  لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر