8 أسابيع متتالية| الدولار يواصل الصعود أمام 6 عملات.. وهذا سعره بمصر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليعوض معظم الخسائر التي سجلها مطلع هذا الأسبوع.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الدولار لثمانية أسابيع متتالية مسجلاً ارتفاع منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 1.1%.
ارتفاع الدولار ساهم بشكل أساسي في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، هذا بالإضافة إلى تداول عوائد السندات الأمريكية بالقرب من مستويات قياسية.
تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية أعلى عائد.. كل ما تريد معرفته عن شهادة قناة السويس الجديدة يوم عمل من المنزل.. قرار عاجل من التنظيم والإدارة لـ الموظفين قرار هام من وزير المالية حول قيمة ايجار شقق الموظفين بالمنشآت الحكومية
كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية شهر سبتمبر بنسبة 4.1% لتشهد ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، حسب جولد بيليون.
وفي مصر، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بالبنوك المصرية .
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
يتأثر الذهب بشكل سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وارتفاع مستويات الدولار بسبب كونه أصل لا يقدم عائد لحائزيه وبالتالي يتراجع الطلب عليه لصالح الاستثمار في أسواق السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.
جدير بالذكر أن الأسواق تسعر احتمال بنسبة 92% أن يقوم البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع القادم بتثبيت الفائدة دون تغيير، واحتمال آخر بنسبة 43% أن يقوم البنك برفع الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه الجنيه
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباحlist 2 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعend of listوتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
تتوقع "وول ستريت جورنال" أن تسمح الصين بتراجع عملتها بنسبة محدودة (شترستوك)وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.