اليدومي يدعو لتمكين مجلس النواب من مزاولة عمله من العاصمة اليمنية ويتحدث عن فرصة أخيرة للمليشيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دعا محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الثلاثاء، إلى"تمكين السلطة التشريعية ممثلةً بمجلس النواب من مزاولة عمله الرقابي والتشريعي من العاصمة المؤقتة عدن، والإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وأكد اليدومي في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 33 لتأسيس الحزب، تابعها " المشهد اليمني "، على أنه "ما زالت أمام مليشيا الحوثي فرصةٌ قد لا تظل مطروحةً إلى ما لا نهاية للجنوح إلى السلام الذي نؤمن به كقيمة إنسانية وسياسية لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي (2216)"؛ وهو ماترفضه مليشيا الحوثي.
وأضاف: تأتي هذه الذكرى متزامنة مع حلول العيد 61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي أَسدلت الستار على حقبة مظلمة خيمت على وطننا الحبيب ردحًا من الزمن، وأعلنت ميلاد جمهوريتنا الخالدة التي حملت على عاتقها تحقيق قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
وتابع: لن يتمكن اليمنيون اليوم من التغلب على التحديات والنهوض من العثرات إلا بوحدة صف حقيقيةٍ تتجاوز الشعارات إلى الافعال، وفق برامج وآليات كفيلة بتجميع القوى والمكونات في إطار الشرعية وتوسيع قاعدتها وتوحيد أهدافها وقوتها لإنهاء الانقلاب الحوثي.
وكان سياسيون وجهوا رسائل تهنئة للحزب وقياداته في ذكرى تأسيسه بعد أيام من احتفاء مماثل بذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”